بغداد: نجلاء الخالدي

نفى السفير العراقي في أنقرة ماجد عبد الرضا اللجماوي وجود أمر قضائي باستقدامه، مبدياً استعداده للمثول أمام القضاء في حال وجود أي قضية بحقه.

وطالب اللجماوي، في تصريح صحفي لـ"الصباح" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصّة بكل أبعاد القضية، التي يجري تناولها عبر بعض صفحات التواصل ووسائل الإعلام عن خبر من قبل هيئة النزاهة على خلفيّة تضخُّم ماليّ بمقدار (2,304,787,000) دينار عراقيّ.

وأعرب السفير عن استغرابه ورفضه الشديدين لما قامت به وسائل إعلام من هجمة قاسية وشرسة "حاولت التعريض بسُمعتي وسُمعة بلدي من دون مُراعَاة لأيّ معايير إنسانيّة وأخلاقيّة ومهنيّة بوصفي سفيراً مثّلتُ العراق بتاريخه وحضارته ونظامه السياسيّ والاجتماعيّ في عدد من الدول، ومن دون مراعاة لعملي في الجُمْهُوريَّة التركيَّة ولعلاقات الحكومة العراقيَّة معها. وأوضح أنه لم يبلَّغ سابقاً بوجود تضخُّم بأمواله من قبل هيئة النزاهة الموقرة بكتاب رسميّ، ولم يرد إلى وزارة الخارجيَّة أيّ كتاب قبل نشره؛ ليتسنَّى لي تقديم الأدلة اللازمة لتبرئتي من هذه الشبهة. وأشار اللجماوي إلى أنه سبق أن قدّم كلَّ المعلومات التفصيليّة والدقيقة عن وضعه الماليّ إلى هيئة النزاهة بكلّ شفافيّة وأمانة، ودقة، ومن دون إخفاء أيّ معلومات للأعوام (2013، 2014، 2019، 2021، 2023)، ولم أيبلَّغ بأيِّ انتهاك سابق من قبل الهيئة. ولفت السفير العراقي في انقرة إلى أنّ طلب الاستقدام الذي نشرته هيئة النزاهة الاتحادية وتداولته وسائل الإعلام في مرحلة التحقيق، ولم يصدر فيها أمر قضائيّ، معرباً عن ثقته التامّة بنزاهة القضاء العراقيّ وعدالته.