بغداد: الصباح

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، إلى إعادة النظر بسلم الرواتب، في حين وجه، بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة (140) من الدستور وإنهاء المسائل العالقة بشأنها.
وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية، استقبل رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والوفد المرافق له".
ولفت رشيد، إلى "أهمية الدور الذي تمارسه هيئة النزاهة في مواجهة آفة الفساد وملاحقة المفسدين"، مشددا "على ضرورة متابعة استعادة الأموال العراقية المهربة".
وحث "على إعادة النظر بسلم الرواتب، إذ إن تدني رواتب بعض الشرائح يؤدي إلى تعاطي الرشوة واستشراء الفساد"، لافتا إلى "ضرورة إعادة النظر أيضا بمنظومة التشريعات المالية بما يحد من عمليات الفساد".
وأوضح، أن "رئاسة الجمهورية تدعم جهود هيئة النزاهة، وأنها تتابع ملف التشريعات بشكل عام وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد"، موضحا أن "الرئاسة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع تعديل قانون المخدرات الذي يضمن تشديد العقوبة على تجار المخدرات والمشاركين في عملية تسهيل المتاجرة بها ونقلها والترويج لها".
في غضون ذلك، بحث رئيس الجمهورية، مع القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان لدى العراق الأب تشارلز لاوانغا سونا، دواعي سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال لويس ساكو.
وأوضح رشيد أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني بساكو، لكونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم". وأضاف، أن "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم المذكور من دون سند دستوري أو قانوني، فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة".
وأكد رشيد، أن "ساكو، يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
بدوره، أكد القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد، أن "السفارة ليست لديها أي ملاحظات على إجراءات رئاسة الجمهورية" .
إلى ذلك، وجه رئيس الجمهورية، بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة (140) من الدستور وإنهاء المسائل العالقة بشأنها بما يحفظ حقوق الجميع.
وشدد على "أهمية متابعة تطبيق مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) الدستورية من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة ومنح الأولوية لهذا الملف الذي يمس حياة شريحة واسعة من مكونات المجتمع".