البرلمان.. مشاريع قوانين تنتظر التشريع
![...](/uploads/posts/2023-07/1689964952.jpg)
بغداد: شيماء رشيد
ينطلق الفصل التشريعي الثاني للبرلمان وفي أدراج اللجان العديد من مسودات القوانين التي تنتظر دورها في المناقشة والإقرار، إذ يتوقع النواب أوقات عمل متواصلة لتعويض الوقت الطويل الذي استغرقته مناقشات موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في حديث لـ"الصباح" إنَّ لدى اللجنة "العديد من القوانين وفي مقدمتها القوانين التي قرئت للمرة الأولى والثانية"، لافتاً إلى أنَّ اللجنة " تنتظر ما تقدمه الحكومة من مشروعات قوانين بعد تشكيل لجنة لتحديد الأولوية في تقديم مشروعات القوانين ونحن بانتظار ما سيأتي منها".
وأضاف المالكي أنَّ "هناك قوانين مثل جرائم المعلوماتية وحرية التعبير عن الرأي ستعرض على البرلمان وكذلك العفو العام إذ أنَّ هناك مطالبات بسرعة تشريعه"، مبيناً أنَّ "المرحلة المقبلة تتضمن تعديل قوانين مفوضية الانتخابات ومكافحة البغاء وتضمينه تجريماً لافعال الشذوذ الجنسي وتحديداً المثلية".
ونفى " توقف عمل البرلمان بعد تشريع الموازنة لثلاث سنوات، لأنَّ قانون الموازنة ينظم الإيرادات والنفقات"، مستدركاً أنَّ "هناك حسابات ختامية متأخرة للحكومات السابقة والتي تم تقديمها للسنوات 2012 - 2014".
أما لجنة النقل والاتصالات النيابية فقد أكدت أولوية قانون الاتصالات المعطل من الدورات السابقة. وأوضح عضو اللجنة، هيثم الزهوان لـ"الصباح" أنَّ "القانون يساعد في جباية الأموال وسحب الأموال وتناقلها بين المستخدم والمستثمر"، مضيفاً أنَّ "خدمة الاتصال ليست بالمستوى المطلوب لذلك ومع بدء الفصل التشريعي سوف يتم عقد اجتماع في اللجنة من أجل مخاطبة كافة الشركات للوقوف على رداءة الخدمة ومحاسبتها في حال عدم حل هذه الإشكاليات". من جانبها، دعت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني البرلمان إلى إقرار قوانين صارمة ضد عمالة الأطفال كون الموضوع ضد مبادئ الدولة التي تتطلع أن تكون مع بناء المجتمع وتوفير العيش الكريم.
وذكر عضو اللجنة، جاسم العلوي، لـ"الصباح" أنَّ "العراق يتطلع أن يكون دولة تتعامل مع قوانين تحترم الإنسان والفئات العمرية، لذلك نتطلع لقانون صارم يكافح مجال عمالة الأطفال ويحاسب عليه من يستغل الأطفال في أي مهنة كانت وعلينا ألا نسمح أن تكون هذه الظاهرة في المجتمع".
وأشار العلوي إلى أنَّ "العراق يتطلع إلى تحسين وضعه الاقتصادي وكذلك أن تكون النظم الاجتماعية فيه بالمستوى المطلوب للحد من هكذا ظواهر بما يضمن حق اليد العاملة والأطفال والمرأة".
تحرير: علي عبد الخالق