زهير كاظم عبود

الخلط الواضح بين احترام التعددية السياسية والدينية والثقافية وحرية الفكر والرأي وحمايتهما في القانون السويدي، وبين إثارة الكراهية الدينية واستفزاز مشاعر ديانة يؤمن بها أكثر من ملياري انسان، والدفع بإثارة الحقد والتطرف والحقد بين الناس

 تكرر فعل حرق نسخة من كتاب الله وحرق العلم العراقي مرة أخرى في العاصمة ستوكهولم، بالرغم من تبرير الشرطة السويدية أن الإذن لم يمنح على أساس حرق الكتب الدينية، بل على أساس إقامة تجمع عام يتم التعبير خلاله عن رأي، وهو ما يمنحه القانون تحت باب حرية 

الرأي. 

وإزاء ذلك الخلط الواضح والذي، بالإضافة إلى الخسارة المادية والمعنوية التي تتحملها السويد، فإنه يشكل فعلا مخزيا واستفزازا لا يبرره ولا يحميه حق حرية الرأي لإنه يتجاوزه، وأن تكرار الإساءة يشكل إصرارا وتحديا لمشاعر العديد من الدول الصديقة للسويد، أو التي ترتبط بها بعلاقات تجارية أو ثقافية أو مصالح مشتركة، وإن رضوخ السويد لرغبات رجل مريض نفسيا ومعزوف بانحطاطه الأخلاقي وارتكابه جرائم في العراق والسويد، وقبل أن يتم منحه الإقامة الدائمة يدلل على سعي المذكور بأي شكل من الأشكال للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية والحماية، سالكا طريق يدرك جيدا أنه من طرق نشر الكراهية والاستفزاز والعدوان، ويتعارض مع حرية الرأي، ولما كانت حرية الرأي مكفولة وحق من حقوق الانسان، فإن بإمكان السويد أن تمنح المذكور حرية التعبير عما تجيش به أفكاره من عداء للإسلام وللمسلمين دون المساس بالكتب الدينية. 

وإننا على ثقة من مشاعر التقدير والاحترام والمحبة، التي يكنها شعب السويد لكل الديانات تتناقض مع تصرفات وأفعال ما أقدم عليه هذا الشخص النكرة، بقصد توريط السويد ودفعها للوقوف إلى جانب البلدان، التي تعتمد الكراهية وتبتعد عن القيم الروحية وتؤجج مشاعر الكراهية ضد المسلمين، وهو موقف لم تقفه السويد مطلقا، ولأن حرية ومصالح الشعب السويدي اكبر من مصلحة لاجئ يسلك طريقا واسلوبا للتوصل إلى نواياه الخبيثة، ومصالحه الشخصية، ليجعل السويد تخسر المسلمين والأصدقاء دون سبب منطقي أو مقبول تحت ذريعة حماية الرأي والديمقراطية. 

التوجه بقطع العلاقات بين العراق والسويد ينبغي أن تتم مساندته من بعض الدول الأخرى، وأن يشمل أيضا وقف استيراد وتصدير البضائع، وأن يقترن كل ذلك بالشكوى أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، لاستحصال قرار يجرم مثل تلك الأفعال ليشمل جريمة حرق الكتب المقدسة والرموز الوطنية لكل شعب من الشعوب، والتوجه بأساليب رادعة ووفقا للقوانين التي تحمي حرية الرأي من أن تتحول إلى حرية نشر الكراهية والبغضاء، وألا يغيب عن البال أن الحكومة التي تدير مفاصل السلطة في السويد، يقودها حزب يميني عليه أن يعرف مصلحة السويد الوطنية قبل مصالح وأفكار حزبه.