د. حميد طارش
من محددات حرية التعبير المتفق عليها دولياً أن لا تكون سبباً للكراهية والتمييز.
وهذا ما تبناه ميثاق منظمة الأمم المتحدة عندما جعل الأمر من صميم أهدافه “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.”، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لتأتي الفقرة (2) من المادة (20) للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنص على “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.
لتكون ملزمة للدول الأطراف، ودولة السويد طرفاً في العهد المذكور، وكان عليها أن توائم تشريعاتها المحلية مع التزاماتها الدولية، أي إدعاؤها بأن حرق القرآن الكريم يقع في إطار حرية التعبير بموجب قانونها يعد انتهاكاً لالتزاماتها الدولية، فضلاً عن مسؤوليتها عن الأضرار المعنوية والمادية التي تلحق بالناس، سواء في السويد أو العراق أو أية دولة أخرى، ولذلك نجد الغالبية العظمى، إن لم نقل جميعها، تلتزم بإحترام العقائد الدينية، بل وتأمين الحماية القانونية لها.
لم يكن السجل السويدي نظيفاً في مسألة احترام المعتقدات الدينية للناس، وبما يتجاوز المليار من النفوس بضمنهم مواطنون مسلمون سويديون، إذ أقدم زعيم الحزب اليميني المتطرف (راسموس بالودان) على حرق القرآن الكريم لدافع دنيء لا يتعلق بمسألة الاختلاف الديني والعقائدي، وإنما لكسب أصوات الناخبين، الذين لايرغبون بهجرة المسلمين إلى بلادهم.
أتمنى أن تأخذ العدالة مجراها في ملف استرداد المجرم (سلوان موميكا)، الذي ورّط السويد بهذه المشكلة، وألا تجانب الحكومة السويدية الصواب، وألا تتحجج بأنها ليست جريمة بموجب قانونها، بل الأحرى بها أن تخرج من المأزق الذي أُدينت عليه من أغلب دول العالم، بضمنها الفاتيكان، والمنظمات الدولية، ومنها منظمة الأمم المتحدة، وتعترف بالقانون الدولي، الذي يلزمها في تجريم تلك الأفعال والمعاقبة عليها، فضلاً عن الالتزام بقانونها، الذي ينص على حظر جميع التهديدات والتصريحات، التي تزدري “مجموعة أو عضو في مجموعة بناءً على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي أو الاعتقاد الديني”.
