بغداد: عمر عبد اللطيف

أفاد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، المهندس سعد أمين فيصل، باعتماد رؤية محدثة لإعادة إعمار تلك المناطق التي أصابها الضرر جراء الأعمال الإرهابية التي خلفها تنظيم "داعش" الأرهابي أبان فترة سيطرته عليها في الفترة الماضية.

وقال فيصل لـ"الصباح": إن "الصندوق بدأ تنفيذ برامجه في إعادة الإعمار وفق البرنامج الحكومي الذي أكد عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعيداً عن التجاذبات والضغوط السياسية، والحرص على أن تقع المشاريع المستقبلية المقترحة ضمن توجهات رئيس الوزراء وتتطابق مع البرنامج الحكومي" .

وبيّن، أنه "وجّه محافظي تلك المناطق على الإسراع بتقديم المشاريع المقترحة لغرض السير في إجراءات الإحالة والتعاقد على تنفيذها وفق القوانين والضوابط والتعليمات الممنوحة لرئاسة الصندوق بموجب موازنة عام 2023" .

وأوضح، أنه "تم تخصيص مبلغ 490 مليار دينار عراقي ضمن الخطة الاستثمارية، ومبلغ 425 مليار دينار عراقي ضمن الخطة التشغيلية، حيث أدرجت هذه المبالغ ضمن قانون الموازنة الاتحادية، وسيبذل الصندوق قصارى جهده لتنفيذ الخطتين وفق أعلى المواصفات وفي المدد الزمنية المحدده لها" . وأضاف فيصل، أن "إحالة المشاريع تمت وفق آلية مهنية وشفافة، وكذلك جرى عرض نسب إنجاز المشاريع والعمل على الإسراع في الانتهاء من المشاريع المتلكئة، فضلاً عن أن هناك عدداً من المشاريع حققت نسب إنجاز عالية ووهناك عدد آخر منها قيد التسليم خلال الأيام المقبلة، والتنسيق جارٍ مع المحافظين لافتتاحها قريباً لكي يستفيد المواطن منها."

ودعا رئيس الصندوق، "الدول المانحة إلى زيادة المساهمات لدعم الصندوق بما يتناسب مع الحجم الكبير من الدمار الذي لحق بتلك المناطق"، موضحاً أن "العراق تلقى وعوداً بالدعم من قبل عدد من الدول المانحة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في الكويت"، مشيراً إلى أن "الصندوق هو منسق لتحويل المنح والقروض إلى الوزارات والجهات المستفيدة في العراق مباشرة، كما أنه جهة توثيقية لإحالة المشاريع من قبل الوزارات والجهات المستفيدة في تلك المناطق" .

وأشار بأن "محافظة نينوى هي من بين المحافظات التي حصلت على أعلى نسبة من التخصيصات تلتها محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك وبغداد وبابل، بحسب بيانات وزارة التخطيط بعد العودة إلى مساحة تلك المحافظات وعدد السكان وحجم الأضرار التي حصلت فيها بعد احتلالها من قبل عصابات "داعش" .

ونوّه بأن "العمل على زيادة التنسيق والتعاون من قبل المحافظين في الفترة القادمة للحصول على إنجاز ذي درجة عالية في التنفيذ وفق المواصفات المطلوبة وضمن المدد الزمنية المحددة، والشروع بمعالجة الأخطاء الفنية وغيرها التي واكبت المشاريع من قبل الشركات المنفذة في الفترة السابقة"، مبيناً أنه "تم سحب ثلاث مشاريع من الشركات المنفذة بسبب تجاوزهم المدة القانونية لتنفيذ المشروع وتشكيل لجان للتحقيق في مخالفات ارتكبتها عدد من الشركات المنفذة ولمتابعة الملاحظات التي أشّرها ديوان الرقابة المالية خلال الفترة السابقة، والتأكيد على أعلى المعايير في اختيار  المهندس المقيم من قبل الجهات المستفيدة من حيث الخبرة والنزاهة والذي تعود له المتابعة الأكبر في تنفيذ المشروع" .

وألمح فيصل، إلى أن "الصندوق سيعمل خلال الفترة القادمة على إعادة افتتاح مكاتبه المغلقة في بعض المحافظات وتفعيلها بعد التجميد الذي أصابها خلال المرحلة الماضية إذ تم تهميش دورهم وعدم أخذ رأيهم حتى في المشاريع المقترحة في محافظاتهم"، منوهاً بأن "دور المكاتب سيكون كبيراً خلال المرحلة القادمة وسيقع على عاتقهم دور المتابعة والتقييم للمشاريع التي هي قيد الإنجاز" . 

ونبّه إلى "وجود خطة للاطلاع على المشاريع المقترحة ميدانياً وزيارتها والاطلاع عليها لمعرفة واقعها حالياً، خصوصاً تلك التي لها أولوية في البرنامج الحكومي وتقديم خدمة لأهالي تلك المحافظات حسب الضرورات والأولويات" .

وبشأن قانون الصندوق، أكد أنه "ضمن توصيات مكتب رئيس الوزراء هو إعادة هيكلة الصندوق والذهاب إلى مجلس الدولة من أجل تشريع قانون خاص به وإعطاء الجنبة القانونية له."

وبيّن أن "الصندوق سيولي مشاريع البنى التحتية والشوارع والمراكز الصحية أولوية قصوى وترك تلك التي تستنزف أموال الصندوق ويتطلب تنفيذها سنوات عديدة"، مؤكداً و"جود تحديد للمشاريع الكبيرة والستراتيجية بما لا تتجاوز 50 بالمئة من التخصيصات الممنوحة للصندوق والمحافظات، حسب التوجيهات" . ونوّه رئيس الصندوق، بأن "هناك حملة إعمار ورؤية محدثة لإعادة الإعمار، وإضافة مشاريع مهمة وحيوية مثل المجسرات والتقاطعات لفك الاختناقات، وسبق محافظات نينوى والأنبار باقي المحافظات في تنفيذ هذه المشاريع"، معرباً عن أمنياته بأن "تكون لدى المحافظات تخصيصات جيدة جداً ليكون بإمكانهم وضع خطط ورؤية لتطويرها وأن يكونوا حريصين على مواطنيهم فيما سيكون الصندوق هو الجهة الداعمة لهم في هذه المشاريع،كما يجب أن يكون لدى كل المحافظات حداثة ليتسنى للمواطن أن يلتمس هذا الشيء في الواقع" .

تحرير: محمد الأنصاري