بيروت: جبار عودة الخطاط 

خمسة أيام فقط تفصل لبنان عن الفراغ الذي سيتركه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بمغادرته من دون أن يلوح بالأفق أمل تسمية خليفته، فيما يرفض نواب الحاكم الأربعة تسلم مهمة الحاكم، النائب ميشال ضاهر أكد أنه "سواء استلم نواب الحاكم أو تمّ تعيين حاكم جديد الأمر سيّان"، في حين طالب تيمور جنبلاط بتعيين حاكم جديد لـ"مصرف لبنان".

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والذي يجد نفسه في موقف صعب إزاء كيفية التعاطي مع ملف "مصرف لبنان" والذي سيغادره حاكمه المطارد بجملة دعاوى قضائية بتهم فساد، اجتمع أمس الاثنين في السراي الحكومي ببيروت مع نواب حاكم المصرف (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان)، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، للبحث في الخيارات المتاحة لتطويق آثار أزمة المصرف المركزي. بدوره، سأل النائب ميشال ضاهر، في تصريح له: "لماذا يصرّ المسؤولون اللبنانيون على تضليل الرأي العام وامتهان الكذب والدجل عليهم، فسواء استلم نواب الحاكم أو تمّ تعيين حاكم جديد الأمر سيّان، لأن الطبقة السياسية تريد الاستقرار النقدي على حساب ما تبقّى من أموال المودعين، وفي نفس الوقت تدّعي أنها تطالب بالحفاظ على أموال المودعين. إنهم مصابون إما بالغوغائية السياسية أو انفصام بالشخصية أو الاثنين معًا، فيما الانهيار الحاد قد بات على الأبواب".

بينما أشار النائب تيمور جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنَّ "الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّناً نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيداً من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة".

أما عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين، فقد أكد "أننا نؤيّد المسار الدستوري والقانوني في ما يتعلق بموضوع تعيين حاكم للمصرف المركزي، لاسيما وأن البلد ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسامات والاختلافات"، وأضاف أنَّ "هناك اقتراح قانون مقدم إلى المجلس النيابي من قبل بعض النواب الذين يدّعون حرصهم على الاستقلال وسيادة البلد وعلى بناء هذه الدولة والوطن والمجتمع، وهو اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات الذي يجرّم الممارسة غير الطبيعية، وعليه، فإننا نقول لهؤلاء النواب: "إنَّ مثل هذا الاقتراح لن يمر بالتأكيد، وسنواجهه بكل ما نستطيع ضمن اللجان والهيئة العامة بما أوتينا من منطق وعلم وحكمة وشجاعة، لأن هذا اقتراح قانون في حال أصبح نافذاً، يؤدي إلى تفكيك الأسر والمجتمع وإضعاف الوطن والوحدة الوطنية".