الحلة: فاضل العلي  

كشفتْ مفوضية حقوق الإنسان في بابل عن إصدار مئات الأحكام القضائية بحق تجار المخدرات لهذا العام. وقال مدير المفوضية أحمد العطار لـ"الصباح": إن "محكمة الاستئناف في المحافظة حكمت على أكثر من 1400 متهم ما بين متعاط ومتاجر وفقا للمادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك المادة 28 الخاصة بتجارة المخدرات فإن الأرقام الكبيرة التي رصدناها يجب الوقوف عندها ووضع خطط حكومية لتفادي ارتفاع هذه الأرقام". وأضاف "طالبنا من خلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان من الحكومتين المحلية والمركزية بتوفير ردهات خاصة للمتعاطين وتأهيلهم للمجتمع من جديد خاصة وإن ردهة معالجة المدمنين على المخدرات لا تؤدي الحاجة الفعلية التي فتحت من أجلها و أن المدمنين مصيرهم السجن في ظل عدم وجود مستشفيات خاصة تعالجهم وإعادة دمجهم في المجتمع وأشار إلى أن مجلس النواب ومن خلال لجنة برلمانية خصصت لوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات من خلال تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الإعدام وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم في خطوة تهدف إلى منع انتشار المخدرات في البلاد