بشير خزعل 

تشير التوقعات الأولية إلى أن العراق يمتلك احتياطيا يبلغ 124 ترليون قدم مكعب من الغاز حسب الاستكشافات الاولية، التي اعلنت عنها وزارة النفط، دعم جديد للاقتصاد العراقي عبر توفير الغاز للاستهلاك الداخلي بدلا من الاستيراد، وحتما أن صناعة الغاز والبتروكيماويات ستسهم بعملية امتصاص البطالة، وتعزيز فرص تشغيل الأيـدي العاملة، ومن الممكن أن توفر المناطق الصحراوية فرص عمل لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، وستكون هنالك مدن جديدة بدل الاراضي الجرداء القاحلة، فكرة تضمين الاستثمارات النفطية المستقبلية توفير فرص العمل للأيدي العاملة العراقية المتخصصة في مجال النفط والغاز، واستيعاب تلك الطاقات في شركات الاستثمار الأجنبية العاملة بمجال الطاقة كونها تمثل شريحة مهمة وكبيرة، هو من صميم واجب الحكومة، في جولة التراخيص «السادسة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية تضمنت للمرة الأولى شرطاً على الشركات المستثمرة بتشغيل نسبة كبيرة من الأيدي العراقية العاملة، ففي جوالات التراخيص السابقة ولغاية العام 2022 لم تتضمن تلك التراخيص أي نسبة مشاركة من العمالة الوطنية، اذ كانت العقود تنفذ من قبل الشركات الأجنبية التي كانت تأتي بعمالها وفنييها من الخارج، المسؤولين عن عمليات العقود الخاصة بعمليات استثمار النفط والغاز فرضوا نسبة تتراوح بين 50 – 60 % من الإيدي العاملة العراقية من المتخصصين في مجال العمل النفطي أو الـغـازي، وهو امر يعود بفائدة مستقبلية على القطاع النفطي وارتفاع مستوى الخبرات الفنية فيه، كما ان وضع قائمة الارباح عبر طريقة المناصفة مع الشركات بنسبة 50 % 

والـ 50 % المتبقية ستدفعها الشركات المستثمرة عبر الضرائب التي تقارب 40 % من الأرباح، سيصب في مصلحة الدولة العراقية، يأمل الشعب العراقي أن تكون الحكومة صادقة بوعودها بشأن تنفيذ فقرات الجولة السادسة مـن التراخيص وغيرها من المشاريع التي تتحدث عنها، عبر تعاملها مـع الشركات الاستثمارية الرصينة وتوفير فرص العمل للمواطنين، لا سيما أصحاب الاختصاص، الشروع بالأعمال في 11 رقعة استكشافية للغاز في المنطقة الغربية لوحدها، يلقى تشجيعا وقبولا وتاييدا من المواطن العراقي في زيــادة المساحات الاستكشافية للغاز، لأنه ذاق الأمرين في ذروة الحر عندما يشح الغاز المستورد وتنقطع الكهرباء بعد توقف محطات الطاقة، على الحكومة أن تستثمر مساندة وصبر الشعب على المعاناة من الفقر في جوانبه المختلفة في تطوير الاستثمار إلى حدوده القصوى، واستغلال جميع منافعه الاقتصادية في توفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، الحديث عن مشاريع من دون أن يلمس منافعها الناس سيكون مردودها سلبيا ومؤشرا على بقاء الفساد قابعا في مكانه لا يتزحح، وايضا سيكون مؤشرا واضحا على فشل الحكومة في انجاز مهامها التي أتت من أجلها.