بغداد: حيدر الجابر
لا تزال المهمة الأولى لوزارة التربية، من وجهة نظر الكثيرين، تحسين جودة التعليم عبر فكِّ ازدواج الدوام وسدِّ الشواغر في الدروس، بإكمال آلاف المدارس وتعيين مئات آلاف المعلمين والمدرسين والإداريين.
ونفضت الوزارة من الركام "مشروع الرقم واحد" لبناء المدارس منذ قرابة عقد في محاولة لتحريك الموقف نحو الأفضل بالتوازي مع دخول القرض الصيني حيِّز
التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في حديث لـ"الصباح"،: إن الوزارة "وبعد التعيينات الأخيرة، لديها مراجعة مستمرة للاحتياجات الفعلية على المستويين التربوي والإداري، وتقوم بتوزيع الموظفين بعد ورود أسمائهم من مجلس الخدمة الاتحادي"، مضيفاً أن "قطاع التربية بحاجة إلى ملاكٍ واسعٍ، فنحن نتواجد في كل مناطق البلاد، ولدينا حاجة فعلية للتخصصات العلمية تم سدُّها من خلال المحاضرين" .
وتابع السيد أن "معظم ملاكات الوزارة من المعلمين والمدرسين والموظفين، ولا يزال من المبكر الحديث عن وجود فائض"، مبيناً أنه "بعد استقرار الملاكات وبدء العام الدراسي ستتوفر رؤية أوضح في هذا الجانب" .
ولفت إلى حاجة الوزارة "لنحو 8 آلاف مدرسة، سنتسلم أكثر من ألف مدرسة منها نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أنه "تم افتتاح 400 مدرسة خلال 2023 ستُسهم جميعها بتخفيف الزحام بالإضافة إلى حاجتها لملاكات بما يتناسب مع الزيادة السكانية" .
من جانبه، أكد مدير الإشراف في تربية الرصافة الأولى محمد الركابي الحاجة لعدد من التخصصات بينها النقص الحاد في موظفي الخدمة، مشيراً إلى الحاجة لنحو 3 آلاف موظف خدمة.
وأوضح الركابي، في حديث لـ"الصباح"، أنه "لدينا 25 ألف مدرسة، كلٌ منها تحتاج إلى ما بين 15 ـ 20 معلماً أومدرساً، بالإضافة لذلك نحتاج إلى ما يقارب 15 ألف مدرسة على المدى البعيد، سيتم إنجاز 8 آلاف منها بحسب العقد الصيني" .
وتابع الركابي أنه "يتم استقبال مليون ونصف مليون طفل في الابتدائية سنوياً، وتوجد بعض الاختصاصات النادرة التي نعاني من قلتها مثل الرياضيات واللغة الإنكليزية والفيزياء والتربية الفنية والرياضة"، لافتاً إلى "وجود متابعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودعم من فريق الجهد الخدمي الحكومي، إضافة إلى أن مشروع رقم واحد يحظى برعاية الوزير" .
وبيَّن الركابي أن "مشروع رقم واحد سيُكمل المدارس المتلكئة منذ العام 2011، إذ توجد أراضٍ خالية بعد أن تم هدم عدد من المدارس وإعادة بنائها" .
تحرير: علي عبد الخالق
