شمخي جبر
علاقة التواصل والتفاعل والحوار بين الدولة والمجتمع، هي العلاقة الايجابية، التي تتأسس على أساس معطيات الشفافية والثقة، ونقصد بها شفافية القرارات واطلاع المجتمع عليها، ومن ثم ثقته بها، وهو ما يجسر العلاقة بين الطرفين بروح من الايجابية والثقة، بعيد عن الريبة والشكوك، وهذا يمنح الدولة قدرة واقتدارا في مواجهة التحديات، من خلال دعم المجتمع لها والتفافة حول مؤسساتها، وبالتالي تراص الجبهة الداخلية ووحدتها.
والدولة التي تفتقد للثقة الشعبية لا يمكن أن تكون قوية، بل تعاني من الاختلالات والتشرذم في جبهتها الداخلية، واذا لم تحصل على دعم شعبي واسع لقراراتها وإجراءاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، نظل في حالة وهن وفشل دائمين.
ويرى الباحثون في هذا الشأن أن مصدر هذه الاختلالات والأزمات التي تعانيها بعض الدول يعود إلى طبيعة النظام السياسي للدولة وعلاقتها معمجتمعها، التي تشوبها عوامل الريبة والشك وعدم الثقة، بسبب آليات التسلط والاستبداد في نشر الدولة لقيمها وبرامجها وعدم إقناع الجمهور بها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الفرق بين دولة تسلطية استبدادية تعتمد في نشر نفوذها وسيادتها على إقليمها ومواطنيها على المؤسسات القمعية والبوليسية، التي تعظم من شأنها، فتمنحها صلاحيات غير محدودة، فضلا عن رصد ميزانيات ضخمة لها من مواردها، فتسعى من خلال هذا إلى رصد ومتابعة وملاحقة المعارضين، ومراقبة سلوكهم ومواقفهم هذا، إن وجد هناك ما يمكن أن نطلق عليه معارضة، لأنها تقضي عليها في مهدها قبل أن يتبلور شكلها أو برنامجها وأهدافها.
وتضع النظم الاستبدادية في أولويات مهامها محاربة الحريات العامة. فالنظام التسلطي يرفع شعار (إن الحرية تعرض مصالح الوطن للخطر) لانها عدوة للنظام، وبالتالي فهي عدوة لمصالح المجتمع والدولة، لأنه النظام السياسي التسلطي يعتقد أنه المعبر الحقيقي والوحيد عن مصالح الدولة والمجتمع وأية معارضة له، يعني إعلان العداء والحرب على المجتمع والدولة واستهداف مصالحهما.
اما النظام الديمقراطي الذي ينظم علاقته بالمجتمع، من خلال الدستور والقوانين الضامنة للحريات، فيصبح وجود الدولة ومؤسساتها ونظامها السياسي برمته لخدمة المجتمع ورعاية مصالحه وحماية أمنه وتوفير حياة مستقرة له عكس وجود الدولة ونظامها الاستبدادي القمعي.
وفي حالة الانتقال من الاستبداد والتسلط إلى الديمقراطية تبرز الحاجة إلى إصلاحات واسعة تشمل تغيير مهام الأجهزة الأمنية وأشكال وآليات عملها من أمن النظام السياسي إلى أمن المجتمع، فضلا عن اصلاحات واسعة للمنظومة القانونية، لتكون ملائمة للحياة الديمقراطية الجديدة ونظامها السياسي الديمقراطي.
وهنا ظهر مفهوم العدالة الانتقالية وستراتيجياتها ومناهجها من أجل إصلاح مؤسسات الدولة، وإزالة آثار الاستبداد ومناهجه وممارساته في جميع المؤسسات.
ودون هذا الإصلاح تبقى ثقاقة التسلط والاستبداد والتسلط وآثاره فاعلة ومؤثرة، فتستمر بعض مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية منها بذات الاساليب والممارسات، التي كانت تقوم بها في العهد الاستبدادي، فتبقى أوضاع المجتمع متوترة تشوبها المخاوف وعدم الثقة وهو ما يشكل عائقا في زرع عوامل الثقة بالنظام السياسي، إذ تبرز بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة.
دون الشفافية والمكاشفة ستعيش الحكومة في عزلة عن مجتمعها، الذي لا يعرف إلى أين تتجه به.
