بغداد: رلى واثق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنظيم "نشرات حمراء" بحق المتهمين المطلوبين في "سرقة القرن" وتشمل وزير المالية السابق ومدير المخابرات السابق في حكومة مصطفى الكاظمي إضافة إلى متهمين آخرين.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي حضرته "الصباح": إن "النشرات الحمراء شملت كلا من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة والسكرتير الخاص له وهما يحملان الجنسية الأميركية، ووزير المالية في الحكومة السابقة الذي يعد من كبار المتهمين في القضية والذي يحمل الجنسية البريطانية".
وأضاف، أن "على الدول التي تطالبنا باتخاذ إجراءات في مكافحة الفساد وإعادة أموال الشعب والمطلوبين ومعاقبتهم وفق القانون، أن تنفذ ذلك بتسليم الهاربين وأموالنا المسروقة المودعة لديها، لاسيما ممن يحملون جنسيتها ويحتمون بها من إجراءاتنا القضائية والخاصة بالهيئة ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية"، ضارباً المثل بالمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق المقيم في الإمارات ولم يثبت حصوله على جنسية أجنبية حتى الآن.
ونوّه، بأن "أقل مدان من هؤلاء المطلوبين قد استحوذ على 100 مليار دينار، فضلاً عن مدانين متورطين بسرقة 400 مليار دينار وآخر 200 مليار دينار"، واصفاً هذه السرقة بأنها "فساد يمتزح بالخيانة"، لكونها لم تؤد إلى سرقة المال فحسب وإنما إلى "إنهاك الدولة وإضعاف ثقة المواطن بها"، وقال حنون: "لقد اشترك في هذه السرقة مسؤولون من جميع المؤسسات كمكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والضريبة ومصرف الرافدين وأحدهم من النزاهة و3 من مكتب غسيل الأموال والقطاع الخاص مع مصارف أهلية ومتهمين من جنسيات أخرى"، مؤكداً أن "الجهات المختصة وصلت حتى الآن إلى نحو 48 متهماً، فضلاً عن أن أحد المتهمين كان يرأس اللجنة المالية سابقاً، وهذا لا يشير إلى وجود جريمة فساد فقط بل إنهاك الدولة والقضاء على مؤسساتها".
وأكد رئيس هيئة النزاهة، أن "سرقة الأمانات الضريبية لن تموت ونقول لمرتكبيها (لا تراهنوا على الزمن) فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة وستبقى بذاكرة الشعب اليومية، وأن بقاءهم خارج القضبان يتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك جميع السبل لنتمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقكم ونؤمن مثولكم أمام القضاء العادل ونسترد الأموال المسروقة". وتابع أن "على الدول التي يحمل جنسياتها المطلوبون عن هذه الجريمة والهاربون إليها والمحتمون بها، أن تمكن الهيئة ومديرية الشرطة العربية والدولية في الداخلية من الوصول إليهم والتعاون في مجال استردادهم والأموال التي سرقوها وفقاً للقانون بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم، لاسيما الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة للتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأعرب حنون عن أمله "بتعاون الدول في تسليم المتهمين مثلما عودونا بالتعاون في مجال التدريب والتعزيز والخبرات والقدرات، وأن يثبتوا دعمهم للعراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل."
وأضاف، أن "الوصول للمرحلة الأخيرة من العملية المتممة، هو استرداد المتهمين الهاربين خارج العراق واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج وهي كثيرة، استمراراً لجهودنا في استرداد المدانين المطلوبين وهم كل من (حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي) من دولة الإمارات، وقد وصلت إجراءات ومراحل تسليمهم إلى العراق نسبا متقدمة".
وأوضح أن "لدى الهيئة قضية تضخم بمبلغ مليار و76 مليون دينار سلم منها الجزء الأول البالغ 800 مليون دينار، وهو من المتهم المتضخمة أمواله نتيجة الكسب غير المشروع"، مبيناً أن "المتهم في هذه القضية رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد سابقاً".

تحرير: محمد الأنصاري