نيامي: وكالات

كشفت دبلوماسية أميركية بارزة عن أن قادة الانقلاب في النيجر رفضوا السماح لها بلقاء الرئيس المخلوع محمد بازوم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والذي قالت إنه يخضع لـ "إقامة جبرية فعلية"، بينما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن عودة بازوم للسلطة "حتمية".
وقالت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، إن الضباط المتمردين لم يستجيبوا للضغط الأميركي من أجل إعادة البلاد إلى الحكم المدني، وصرحت للصحفيين: "كانوا حازمين تماما بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها، ولا يدعم دستور النيجر ذلك"، ووصفت المحادثات بأنها كانت "صريحة للغاية، وصعبة للغاية في بعض الأحيان" .
وتحدثت نولاند بعد اجتماع استمر ساعتين في عاصمة النيجر، نيامي، مع بعض قادة الانقلاب في بلد كان شريكا مهما للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وقالت عن حديثها إلى قادة المجلس العسكري: "أوضحت تماماً أنواع الدعم التي سيتعين علينا قطعها قانونياً في حال لم يتم استعادة الديمقراطية".
وأضافت: "إذا صنفت الولايات المتحدة الوضع في النيجر على أنه (حكومة منتخبة ديمقراطيا أطيح بها بوسائل غير دستورية)، فإن القانون الفيدرالي يتطلب قطع معظم المساعدات الأميركية، وخاصة العسكرية"، وذكرت أنها شددت أيضا على اهتمام واشنطن بوضع الرئيس محمد بازوم، الذي قالت إنه محتجز رفقة زوجته وابنه.
وجاء اجتماع نولاند مع الجنرال موسى سالو بارمو، الضابط الذي تدرب في الولايات المتحدة، و3 ضباط آخرين شاركوا في الانقلاب، لكنها لم تلتق قائد الانقلاب، الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الحرس الرئاسي السابق.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن ما يجري في النيجر يعد عرقلة للنظام الدستوري، ورأى أن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة "أمر حتمي"، بحسب تعبيره.
وتابع بلينكن في لقاء صحفي: "نحن مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مصممون على إعادة النظام الدستوري للنيجر".
وأضاف أن "هذا ما يركز عليه الجميع الآن، لذلك كنت على اتصال وثيق بالرئيس بازوم ومع العديد من القادة في جميع أنحاء أفريقيا، والجميع يعمل نحو الهدف نفسه وهو استعادة النظام الدستوري". بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلاده علقت مساعدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للنيجر إثر الانقلاب الأخير، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن عودة هذه المساعدات رهن بتنحي قادة المجلس العسكري عن السلطة وإعادة النظام الدستوري للبلاد.
من ناحية أخرى، أجرى قادة الانقلاب في النيجر عدداً من التغييرات الحكومية والعسكرية، حيث تم تعيين الأمين زين علي محمد رئيسا للوزراء، وشملت القرارات تغيير المفتش العام للجيش وتعيين رئيس جديد للحرس الرئاسي ورئيس الأركان الخاصة للرئيس، كما تم استحداث مفوضية خاصة للسلام والمصالحة يترأسها رئيس المجلس العسكري.
يأتي هذا في الوقت الذي اتخذ فيه المجلس العسكري إجراءات أمنية في عموم البلاد تزامنا مع قراره إغلاق المجال الجوي، في حين يواصل مؤيدوه تظاهراتهم الداعمة لقراراته، مقابل مطالب للحزب الحاكم ومناصريه بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
من جهتها، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنها ستعقد قمة استثنائية جديدة غداً الخميس لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر.