باسم محمد حبيب

 حقل الدرة أو أرش كما يسميه الإيرانيون، من الحقول الغازية الضخمة التي تصل احتياطياته المؤكدة إلى ما يزيد على 200 مليار متر مكعب، ما جعله موضع نزاع بين كل من: الكويت وإيران والسعودية، بينما دخل العراق ميدان النزاع متأخرا بعد تصريح لجنة النفط والغاز البرلمانية في 16 حزيران 2023 والذي أوضح حق العراق في هذا الحقل الذي يعود اكتشافه إلى عام 1967. 

لقد بدأ النزاع حول الحقل بعد اكتشافه مباشرة، وفي حينه قامت كل من إيران والكويت بالتعاقد مع شركات عالمية لاستثماره، من دون أي تنسيق بينهما أو اعتراف بحق الطرف الآخر بالحقل، ثم دخلت السعودية ميدان النزاع بعد اتفاق تحديد الحدود البحرية بينها وبين الكويت، وعقدها اتفاقات حول استثمار الحقل بينهما بشكل مشترك، رافضين دعوى إيران في كونها شريكة معهما فيه، بينما بقي العراق أشبه بالمتفرج، إذ لم يقم بأي سعي للمطالبة بحقه ولم يجرِ تبني الأمر من قبل الحكومة أو أي أي جهة تنفيذية أخرى.

إذ ينبع حق العراق من كون هذا الحقل يقع في المثلث العراقي – الايراني – الكويتي، فضلا عن وقوعه في المياه الدولية وليس في المياه الأقليمية لأي بلد، والأهم من ذلك وقوعه في حدود المياه الإقليمية العراقية، بحسب مضمون قانون البحار الدولي لعام 1982 والذي جرى العمل به في عام 1994، فهو أقرب إلى السواحل العراقية منه إلى السواحل الإيرانية والسعودية، إذ لا تعد الأخيرة قريبة منه إلا بحسبان منطقة الحياد السعودية - الكويتية التي هي منطقة متنازع عليها بين الدولتين. 

لكن على الرغم مما للعراق من حق في هذا الحقل الكبير، إلا أننا لا نجد أي مطالبة جدية من الجانب العراقي به، باستثناء ذلك التصريح الخجول للجنة النفط والغاز البرلمانية، الذي أشار إلى أحقية العراق في هذا الحقل، إذ لم تترتب على هذا التصريح أي إجراءات فعلية لضمان حق العراق، سواء أكان ذلك من خلال التفاوض مع الدول أعلاه أم من خلال وضع الأمر أمام التحكيم 

الدولي.

إن ضمان حق العراق في هذا الحقل الغازي، لن يمكن العراق من الحصول على كمية كبيرة من الغاز تقلل من اعتماده على الغاز المستورد الذي يحتاجه لتشغيل محطاته الكهربائية فقط، بل وتضمن له سيولة نقدية أيضا، فضلا عن تقوية موقفه السياسي كدولة إقليمية مهمة، وزيادة ثقة الناس بالحكومة وبقدرتها على ضمان حقوق العراق، لذا من واجبنا كمواطنين أن نطالب الحكومة بالتحرك لضمان حق العراق حتى لا يضيع بين المتنازعين الآخرين.