بغداد: حيدر الجابر
تسجل الجهات المختصة ازدياداً في عدد حالات العنف الأسري، تصل إلى مستوى ارتكاب جريمة القتل، فيما تحاول الجهات المختصة معالجة هذه الظاهرة عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة.
وبحسب مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، فأن حالات العنف الأسري تزداد طردياً مع ارتفاع درجات الحرارة، مبيناً آليات معالجة هذه الظاهرة الآخذة بالتفشي.
وقال العطية لـ"الصباح": إنَّ "الشرطة المجتمعية لها دور مهم في الحد من حالات التعنيف الأسري والمجتمعي المتزايدة"، وأضاف "رصدنا زيادة في حالات التعنيف في الأجواء الحارة، وفي فصل الصيف أكثر من باقي فصول السنة"، مبيناً "سجلنا حالات تعنيف النساء للأطفال ومنها زوجة الأب".
وتابع أنَّ "هذه الحالة تحتاج إلى دراسة واتخاذ إجراءات للتوعية بين المتزوجين والشباب المقبلين على الزواج"، وأوضح أنَّ "التوعية تكون توعية بالحياة الجدية وتكوين عائلة إضافة إلى الرصد، كما تم الاتفاق مع وزارة التربية لمراقبة التلاميذ والطلاب"، وقال العطية: "تصل حالات التعنيف إلى المدارس من خلال المعلمين، ونحن نثقف المواطنين للحد من هذه الظاهرة من خلال الاجتماع مع أولياء الأمور والحضور في الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ".
من جهتها، أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة جاسم، وجود عدة حلول لظاهرة التعنيف الأسري، من بينها التشريعي والتوعوي.
وقالت جاسم لـ"الصباح": إنَّ "حلول العنف الأسري فيها متطلبات عديدة منها تشريعي ومنها توعوي، وتبدأ بدعوة الأسر العراقية بجميع أفرادها للتّراحم في ما بينهم وأهمية المودة والرحمة التي غرست فيهم من خلال الدين"، ونبهت إلى أنه "يجب أن تطبق فعلاً لا قولاً فقط، من خلال التوعية المستمرة بواسطة وسائل الإعلام وعرض أثر العنف في الأسر والمجتمعات".
وأضافت، "نحتاج إلى توفير دور الرعاية والإصلاح لمن عانوا من العنف الأسري، ومُحاولة تعويض الضحايا عما لاقوه وعمّا افتقدوه في بيئة أُسرهم، وتشريع قانون رادع لمن يُمارس العُنف الأسري"، وأوضحت أنه "إذا كان الأطفال عرضة للتعنيف من الأب والأم أو زوجة الأب وزوج الأم، فيجب نزع الولاية من الأب والأم ممن لا يُؤدون واجباتهم بشكلٍ مُلائم للأطفال، ومنحها للكفوء والأولى من أقرباء الطفل"، داعية إلى "علاج أفراد الأسرةِ المُصابين بأمراضٍ نفسيةٍ وإجبارهم ضمن تعليمات وعرضهم على المُختصّين".
كما دعت جاسم إلى "تغيير النظرة السائدة تجاه العنف ضد الأطفال التي ترى أن الأمر طبيعي، ولا سيما قبول العنف الجسدي، وذلك عبر وضع برامج مكثفة من قبل الحكومة تفرض على المقبلين على الزواج والمُعلّمين لتوعيتهم بهذا الأمر"، ولفتت إلى ضرورة "تعليمهم الأسس الصحيحة للتربية وأشكال التّأديب غير المؤذية، كما يجب السعي لتوعية المجتمع إعلامياً ومن المنابر الدينية بشأن قيمة المرأة في المجتمع وأهميتها وعدم التقليل من شأنها، وأنّه من غير المسموح أن يُمارس عليها أفعال جائرة من العنف بصفتها إنساناً لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من واجبات"، منبهة على ضرورة "بيان نظرة الأديان للمرأة واحترامهم وتقديرهم لها".
تحرير: محمد الأنصاري
