بغداد: مهند عبد الوهاب

استضافت اللجنة الماليَّة برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها أمس السبت، مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد ومعاون المدير العام علياء نزار؛ لمناقشة ملف عقارات الدولة، في مقر اللجنة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أنَّ "رئيس اللجنة بيّن وجود عدد من الملاحظات التي تشكل مسؤولية كبيرة تحتم متابعة إجراءات دائرة عقارات الدولة بشأنها".
وشدّد العطواني على "ضرورة وضع دراسة جدوى لاستثمار الأراضي العائدة للدولة للوصول إلى نتائج تصب بالمصلحة العامة"، كاشفاً عن "توقف مشاريع كثيرة بسبب عدم إبرام العقود لتنفيذها من قبل الجهات المعنية"، مطالباً "بإيجاد رؤية واضحة للمؤسسة للاستفادة من هذه العقارات للخزينة العامة".
من جهتها، أكدت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد "العمل على حل الإشكالات الموجودة وفقاً لخطوات يتم العمل بها"، منبهة إلى وضع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للدائرة، كما كشفت عن "حصر وجرد أولي للعقارات، فيما يتم الحصر النهائي بالتنسيق مع التسجيل العقاري".
وذكرت أنها "تعمل على إتمام النظام لحل كثير من الروتين والقضاء على الفساد، بناء على القانون والتصرف بما يعود للمصلحة العامة".
وشددت اللجنة خلال الاستضافة على "إيجاد آلية واضحة لاستثمار أراضي الدولة وكيفية استعمالها وفقاً للرؤية الاقتصادية، فضلاً عن دراسة جدوى لتحديد إيجار العقارات السكنية، وإيجاد فلسفة اقتصادية في عملية الإيجار، واستغلال الأراضي غير المشغولة، علاوة على أهمية إجراء إصلاحات إدارية في دائرة عقارات الدولة، في سبيل تطوير هذا القطاع".
وطلبت اللجنة "جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها، باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات".
في غضون ذلك، قال عضو اللجنة عدنان الزرفي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "عقارات الدولة ليس فيها خطط لاستثمار عقاراتها بشكل صحيح، واللجنة المالية باجتماعها بعقارات الدولة ركزت على رسم خريطة استثمارية لعموم الأراضي الواقعة تحت صلاحيات عقارات الدولة وملكية وزارة المالية".
ودعا إلى "وضع خريطة واضحة لاستثمار الأراضي لمدة 50 سنة"، مشيراً إلى أنَّ "المشكلات الإدارية وفك التقاطعات الوزارية وتنظيم العلاقة بين الدوائر من صلاحيات وزير المالية".
وأضاف الزرفي أنَّ "رؤيتنا في اللجنة المالية تكمن في أننا نتطلع لأن تكون هناك خريطة اقتصادية لاستغلال الأراضي التي تقع تحت سلطة وزارة المالية، واستثمارها بشكل سليم يساعد على تنمية الاستثمار الوطني".
وأشار إلى أنَّ "الارتباطات بين الصلاحيات تحتاج إلى تنظيم إداري، لكنَّ الأهم أن تُستثمر هذه العقارات والأراضي لأغراض اقتصادية نافعة للبلد".