بغداد: رلى واثق

دعت وزارة التخطيط إلى ضرورة مساندة العراق وحشد التمويل لتنمية الطفولة بدعم الموازنة المستجيبة للطفل.
المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال إلى "الصباح": إنَّ "سكان العراق يعدون مجتمعاً فتياً تتسع قاعدته السكانية وتشكل فئات الطفولة دون 18 سنة نحو 47 % حسب بيانات العام 2021"، مضيفاً أنَّ "الفئات العمرية الأخرى تتيح تأجيل بعض من عناصر تنميتها، إلا أنَّ تنمية أي عنصر من عناصر تنمية الأطفال لا تحتمل التأجيل". وأشار الهنداوي إلى أنَّ "ظاهرة وفيات الأطفال الرضع ودون سن الخامسة تشكل معياراً مهماً لتقييم الوضع الصحي في أي بلد والتي لاتزال مرتفعة وتقدر نسبتها على التوالي 18 % و22 % للعام 2021"، مستطرداً بالقول: إنَّ "معدل التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي 89 % والمتوسطة 60 % والإعدادي 38 %، وهذا يشكل الأساس في تقييم الوضع التعليمي لأي بلد والذي يعد منخفضاً مقارنة بدول المنطقة، إذ أنَّ الصحة والتعليم يعدان العنصرين الأساسيين من العناصر الثلاثة الرئيسة لقضايا التنمية البشرية على المستوى الدولي".
وأوضح الهنداوي أنه "ينبغي حماية بعض الأطفال من العنف سواء من ذويهم أو من المؤسسة التعليمية أو من المجتمع"، مؤكداً أنَّ "أطفال العراق شأنهم في ذلك شأن باقي الأطفال ينبغي أن يعيشوا طفولتهم وأن يتمتعوا بأجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تخدش حقهم وتعمق مستويات الحرمان، لاسيما للشرائح الفقيرة".
وبشأن عمالة الأطفال نوه عبد الزهرة بأنه " على الرغم من أنَّ نسبة العمالة تعد منخفضة بنحو 7 % إلا أنَّ هذا يعني أن 11 مليون طفل محروم من حقوقه، كما شخصت دراسات مختلفة أنَّ الأطفال يعانون  تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، خاصة في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء.
ولفت إلى أنَّ "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية حددت أهدافاً لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في المجتمع وإشاعة أجواء طفولة آمنة وسعيدة، وإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال، وتحقيق وعي مجتمعي موجه للأطفال بشأن مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات والاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتنمر والألعاب المحرضة على العنف والتوعية بشأن مناهضة العنف ضدهم".
وذكرت الوزارة في بيان لها أنَّ اجتماعاً جرى مع مُنظمةِ العمل الدولية عن كيفية الاستفادة من صناديق الادخار والتقاعد والضمان في تحفيز التنمية وتنويع مصادر الاستثمار الذاتي الداعم للتنمية الوطنية، مبيناً أنَّ "صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ماليزيا لعبت دوراً مهماً في جهود الاستثمار الوطنية للبلاد من خلال توفّر المصدر الثابت والموثوق لرأس المال المحلي للاستثمار، إذ ساعدت هذه الأموال في تحويل المُدخرات إلى استثمارات مُنتجة وتدعم النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في البلاد".  ونقل البيان عن مدير قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية محمد شهاب أحمد "عرضاً عن الدور الاقتصادي للصناديق السيادية"، موضحاً "أنواع الصناديق السيادية وأهدافها ، والتي تتضمن صندوق استمرار المالية العامة، صناديق المُدخرات، مُؤسسات الاستثمار، صناديق التنمية وصناديق احتياطي التقاعد".

تحرير: علي عبد الخالق