وليد خالد الزيدي     

التمثيل الدبلوماسي بين الدول يستلزم وجود الإرادة المشتركة بينها، لكونه إجراء أساسيا لتحقيق مصالح الشعوب والعلاقات بين الدول، بما يعزز نقاط التلاقي ويقرب وجهات النظر حول الاختلاف في القضايا الخاصة بها أو القضايا الخارجية ذات التاثير والاهتمام المشترك

 ووفق ما أكدت عليه اتفاقية فينا الموقعة عام(1961) ونص المادة الثانية منها على أن نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوافد البعثات الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل في اطار الاحترام المتقابل بينها، وهو ذات معنى اتفاقية هافانا العاصمة الكوبية بين دول أميركا لعام(1928) بنصها في المادة الثامنة على تقرير الدول لإيفاد ممثلين دبلوماسيين لها يؤكد استقلالية القرار السياسي ومصالح 

شعوبها.

بالعودة إلى الاصول فان الدول حينما تسعى إلى نجاح العلاقات بينهما وتأمين نتائج جيدة ومردودات ايجابية تستند على الاختيار السليم لاشخاص يتسنمون مناصب السفراء، ويمثلون بلدانهم بما ينسجم مع طبيعة كل مرحلة من مراحل تاريخ العلاقة المتبادلة، وتتوسم فيهم الشخصية الدبلوماسية والامكانية المهنية الخبيرة في مجال العلاقات الخارجية والقدرة على التاثير السياسي في البلد الصديق، الذي يمثل بلده فيه لتجسيد مبدأ العلاقات السياسية والتمثل الدبوماسي المنتج والمؤثر بما يفعل المصالح الدولية المشتركة ومصلحة بلد السفير في اي دولة اخرى، وبما ينسجم مع الظروف والدولية المعاصرة والراهنة. 

ونظرا لطبيعة الاوضاع السياسية التي يمر بها بلدنا في الوقت الحاضر، وبناءٍ على مقتضيات المصلحة الوطنية ومقترحات لجنة العلاقات الخارجية النيابية بشأن تبني العراق سياسة الدبلوماسية المنتجة وبموجب وضع برنامج خاص بتعيين عشرات السفراء في عواصم نحو(70) دولة صديقة لتمثيل العراق تمثيلا دبلوماسياً يحقق اهداف ومصالح الشعب على صعد العلاقات الخارجية وحل المشكلات العالقة مع الدول القريبة والبعيدة على أساس التفهم الواضح مع الدول الصديقة، والذي اكدت عليه اللجنة النيابية المتخصصة باعتبار منصب الممثل الدبلوماسي هو شأن سياسي، وليس إداريا ما يتطلب توازناً في تقديم أفضل المؤهلين لتلك الوظيفة وتفادي توظيف شخصيات تأثرت بثقافات التسلط الطائفي والقومي التي سادت في البلاد في أوقات ماضية.