أ.د.جاسم يونس الحريري

 عقدت القمة الاولى لمشروع (المشرق الجديد) أو (التكامل الثلاثي) بين العراق والاردن ومصر في القاهرة في آذار/ مارس2019، والقمة الثانية التي عقدت في الاردن في أب/ أغسطس2020 وقيل إن المشروع سيحدث تغييرات كبيرة، لم تشهدها المنطقة على مختلف الصعد الاقتصادية، والاستثمارية، وحسب المعلومات المتسربة عن المشروع، فأن خطة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، سيشمل توريد الطاقة الكهربائية للعراق، وتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة الاردني،والتفاهم على تشغيل العمالة البينية. ووفق (دائرة الاحصاءات العامة الاردنية) بلغت الصادرات الاردنية للعراق عام2020 نحو 630 مليون دولار، والمستوردات غير النفطية نحو 62 مليون دولار، بينما بلغ حجم التجارة بين العراق ومصر عام2020 نحو486 مليون دولار منها479 مليون دولار صادرات مصرية و 7ملايين دولار واردات من العراق وفقا (للهيئة العامة للاستعلامات المصرية).

تحليل واستنتاج:

1- يخشى من مشروع (التكامل الثلاثي) أن يتم الاستعانة بعمالة أردنية، ومصرية على حساب العمالة العراقية، الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة بين الشباب للاعمار بين18- 30 حسب إحصائيات (وزارة التخطيط العراقية)، التي نشرت في شباط/ فبراير2023 تتجاوز الـ20% بينما تنخفض النسبة للاعمار المتقدمة من شريحة القوى العاملة.

2- وجود معارضة شعبية ونخبوية عراقية لمشروع خط أنابيب البصرة- العقبة المتفق عليه بين العراق والاردن، خشية من ذهاب النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني، بالرغم مما روج له أن المشروع يمنح العراق منفذا جديدا لتصدير نفطه عبر البحر الأحمر، إضافة إلى المنافذ الاخرى في الخليج العربي وميناء جيهان التركي، ويبدو أن الحكومة العراقية استجابت لهذه الضغوط، حيث لم تخصص في الموازنة العراقية للاعوام (2023- 2025) تخصيصات للخط لانجازه.

3- إن الشراكة الاقتصادية بين العراق والاردن ومصر ستؤثر في الاقتصاد العراقي سلبيا، حيث يجب أن تكون الشراكة مع الدول العظمى والكبرى من قبيل الولايات المتحدة الأميركية، والصين للنهوض بواقع العراق الاقتصادي والخدمي.

4- هناك تخبط في إدارة ملف الاقتصاد في الحكومات العراقية السابقة، فبينما تنظم حملة لدعم المنتج المحلي في حين أنها تمنح الاردن، ومصر امتيازات على حساب المنتج الوطني، حيث منح العراق اعفاءات لنحو371 سلعة للاردن، بينما الاردن ينتج 80 سلعة فقط، حيث يقوم بعض التجار بإدخال بضائع على أنها أردنية ولكنها في الاساس قد تكون إسرائيلية! حيث يقوم وسطاء في الاردن بتغليفها من جديد والكتابة عليها (صنع في الاردن)، لإدخالها إلى العراق، وهذا بحد ذاته نوع من أنواع التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر. ويدرك الكيان الصهيوني جيدا حجم الحساسية الشعبية في بعض البلدان العربية ومنها العراق من البضائع الإسرائيلية، ولذا يتواطأ ذلك الكيان مع بعض دول التطبيع العربي، لبيع بضائعها عبر وسيط ثالث بعد أن يتم تغيير بيانات التصدير من (صنع في اسرائيل) إلى (صنع في الأردن ) أو (صنع في مصر ) أو (صنع في الامارات) لتمرير تلك السلع الصهيونية، حيث إنها ربما تصل إلى العراق بشكل غير مباشر بعلامات تجارية تضليلية، أو عبر قنوات للتصدير والاستيراد من خلال قبرص.