بغداد: هدى العزاوي 

طالب مختصون في الشأن المالي والاقتصادي بوضع خطط وستراتيجيات جديدة لرؤية اقتصادية "صفرية" تقلل من حجم الإنفاق المالي في بعض مفاصل الدولة الخاملة واستغلال فرص الاستقرار النسبي لأسعار للنفط.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار في حديث لـ"الصباح"': إن "أغلب ما يتم التصريح به كلام نظري غير واقعي، وذلك على اعتبار أن الخطط الاقتصادية والمالية خطة سنوية  تنبثق من الموازنة العامة".

وأشار إلى أن "توجه الحكومة الحالية في هذه الموازنة نحو الانفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري، بدليل أن الموازنة التشغيلية بحدود  134 تريليون دينار وأكثر،  بالتالي لم يتم استغلال هذا المبلغ باتجاه وضع خطط اقتصادية لتنشيط وتفعيل القطاعات الاقتصادية الفعلية منها الزراعة والصناعة والتجارة والنقل، حتى تكون منتجة وتحقق التنمية الاقتصادية وتكون هناك سلع ومنتوجات وطنية عراقية  بديلة عن الاستيراد الذي يعد السبب الرئيس في انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار".

وفي ما يتعلق بالاستقرار النسبي لأسعار النفط، يشير الصفار إلى أن "أسعار النفط يجب أن تصل إلى 96 دولاراً للبرميل الواحد، حتى تتمكن الحكومة العراقية من تغطية كامل العجز الذي يصل إلى 64 تريليون دينار".

وبدوره، يبين الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في حديث لـ"الصباح":" أن "العراق يعاني من عدم الترشيد في النفقات العامة وأوجه الهدر والتبذير واضحة فيها، وأن أحد مقومات السياسة المالية الصحيحة هو ترشيد النفاقات العامة، وذلك من خلال اقتصارها على النفقات الضرورية والمهمة والتي يمكن أن تؤدي إلى تطوير الاقتصاد والتنمية والتركيز بشكل كبير على الانفاق الاستثماري، خاصة الاستثمار الذي يذهب إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتفعيل الأنشطة السلعية 

والخدمية".

وأشار، إلى أن "الاستقرار النسبي لأسعار النفط اليوم جيد ومثالي بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء، وهذا ما يوفر عائدات جيدة للعراق، ويمكن أن لا يدخل العراق في مسألة الوهم المالي مرة أخرى أو الوهم النفطي، لذا علينا أن لا نتصور أن النفط عندما يصل إلى 86 دولاراً سيستقر، لذا من المهم اللجوء إلى ترشيد الانفاق وتصويبه وحوكمته أيضاً، واستغلال أموال النفط خاصة  وأنها أموال متذبذبة تبعاً لحجم الصادرات وحجم الأسعار".

وأكد أن "الحديث يدور عن وجود خطط وستراتيجيات جديدة تستهدف تقليل الإنفاق العام، فإن العراق بحاجة إلى هذا النوع من الخطط والستراتيجيات الجديدة لرؤية اقتصادية صفرية تقلل من حجم الإنفاق المالي في بعض مفاصل الدولة الخاملة، واستغلال فرص الاستقرار النسبي لأسعار للنفط  حتى يستطيع البلد أن يكيف موارده المالية ويستطيع توظيفها بالاتجاه الصحيح الذي يؤدي إلى تطوير الاقتصاد وتنويعه".

تحرير: محمد الأنصاري