بغداد: رلى واثق وشيماء رشيد

كشف ديوان الرقابة المالية عن حجم «ملياري» لمصروفات وزارة الكهرباء على طاقة غير مستلمة بلغت 937 مليون دولار خلال خمس سنوات ماضية، يأتي هذا في وقت تؤكد فيها لجنة الطاقة النيابية أن العراق مقبل على إدخال الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.
وبحسب معلومات من ديوان الرقابة لـ”الصباح”، فإن “تقرير الديوان خلال حزيران الماضي، والذي يختص بالتدقيق التخصصي على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في الكهرباء، أكد أن وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) التي تلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير مستلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أم عدم تحمل خطوط النقل”، مشيرا الى أن “ما تم إنفاقه على طاقة غير مستلمة فعليا يقارب937 مليون دولار للسنوات (2017 – 2022)».
وذكر تقرير الديوان أنه “كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل الى ألف ميكا واط على وفق السعر التخميني لها”، لافتا الى أنه “لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نص يقضي بإعادة ملكية المحطات الاستثمارية للوزارة بعد انتهاء مدة العقد واسترداد مبالغ إنشائها».
وأضاف أن “وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف إنشاء المحطات الاستثمارية، إذ بلغت قيم الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل 33 ملياراً و508 ملايين دولار، في الوقت الذي كان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات إبداء الرأي بتلك الكفالات قبل إصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم إلغائها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ إنشاء تلك المحطات”، موضحاً أن “قلة التخصيصات المالية والتمويل من أهم المشكلات التي تقف حائلا دون قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمهماتها، كما وتتحمل التأثيرات السلبية الطارئة على معدات المشروع كالتقادم أو تغيير التقنية،  نتيجة إيقاف المشاريع الكبيرة كمحطات الإنتاج والنقل الأمر الذي يؤدي الى تغيير المعدات أو المخططات وبالتالي تحميلها تكاليف ووقتاً إضافيين، فضلا عن زيادة المديونية، إذ تتحمل الوزارة مبالغ إضافية عن فوائد تلك الديون، وعدم تسديد مستحقات الشركات ما يضطرها الى إنهاء العقود وتكبد الوزارة التكاليف» .
وتطرق التقرير إلى معوقات عمل دائرة الاستثمارات، “إذ تتمثل في تداخل عمل الوزارات وعدم التنسيق مع وزارة الكهرباء، منها تأثير شح المياه على عمل المحطات البخارية والكهرومائية ما يتطلب من وزارة الموارد المائية إلغاء مشاريع أو تغيير أولويات مشاريع أخرى، فضلا عن عدم التزام وزارة النفط بالخطة الوقودية في تجهيز الكهرباء، كذلك مبالغ فتح وتعزيز الاعتمادات المستندية والتي تصل الى 636 مليون دولار لم يتم تعويضها من قبل وزارة المالية للسنوات (2012 – 2019)».
يأتي هذا في وقت يستعد فيه العراق لطرح استثمار الطاقة المتجددة بعد إنهاء البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، في مسعى لإنتاج الكهرباء وإدخالها الى المنظومة الكهربائية من أجل تقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل على الغاز.
عضو لجنة الكهرباء ورئيس اللجنة الفرعية للطاقة المتجددة امان شركي قال في حديث لـ”الصباح”: إن “الحكومة وقعت عقوداً مع شركات عالمية فرنسية وهي شركة توتال والصينية ABC ، ما يعني أنه تم تخصيص الأراضي ولم يتبق الا تحديد الوقت لمجيئ هذه الشركات للاستثمار”، مضيفاً أن “اللجنة طلبت من الحكومة معلومات كاملة عن عقود الطاقة المتجددة لمراقبة العمل، إذ منها ما ستدخل حيز التنفيذ خلال شهرين أما العقد مع الشركة الصينية وشركة البلال فينص على أن كل شركة يجب ان تقدم 75 ميكاوط لكل شركة خلال سنة بعد التنفيذ  بحسب الشروط».
وتابع النائب أن “هذه المشاريع سوف تنتج 7700 ميكاواط”، منوها بأن “بعض الشركات ستباشر وهنالك شركات لاتزال تعاني مشكلات بينها تخصيص الأرض أو مشكلات مع وزارات أخرى ونتوقع إدخال 1500 ميكاواط هذا العام والعام المقبل من المستثمرين المحليين فقط”، مبيناً أن “جميع هذه المشاريع إن تم تنفيذها فقد ترفع الشبكة بنحو 9300 ميكاواط سيتم ربطها بالمنظومة الوطنية عبر شركة مختصة بالتعاون مع وزارة الكهرباء».

تحرير: علي عبد الخالق