بغداد: مهند عبد الوهاب

ذكرتْ لجنة الصحة النيابية أن المخصصات المالية في موازنة 2023 لصالح شركة “كيماديا” وقطاع شراء الأدوية ارتفعت بنسبة ملحوظة عن الأعوام السابقة، مؤكدة توجهها لتفعيل نظام التسعيرة الدوائية وكذلك الشروع بتطبيق نظام الضمان الصحي للمواطنين.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة، باسم الغرابي لـ”الصباح”: إن “شركة كيماديا مختصة بالأدوية، وبالتالي واجهت الكثير من المشاكل والمعوقات وملفات الفساد الإداري والمالي والتي لاتزال عالقة في المحاكم”، وبين أنه لا توجد تخصيصات مناسبة للشركة في موازنات سابقة، لكنها في موازنة 2023 خصصت لها مبالغ جيدة، فمقدار ما خصص للصحة يبلغ 5 % من إجمالي الموازنة، أي ما يعادل 10 ترليونات دينار، و1.6 ترليونات منها خصص للأدوية».
وأضاف، أنه “من خلال استضافة المدراء العامين السابقين والحاليين في (كيماديا) وجدنا أن بعض العقود في السنوات السابقة لم تتم إحالتها أصلاً ولم يتم التعاقد مع شركات مختصة سواء كانت من شركات البراند أو غيرها ، كما وجدنا تراخيص استيراد أدوية دون استيراد فعلي، وربما هناك اتفاق داخلي لعدم استيراد تلك الأدوية التي يمكن أن تباع من قبل المكاتب العلمية في الأسواق المحلية».
ولفت إلى أنه “إذا ما تم تفعيل قانون الضمان الصحي قد نصل إلى تجهيز المواطن بنسبة 70 % من الدولة و30 % من ماله الخاص”، مبيناً أن “أهم المشاكل تسجيل العلاجات فهناك مواد غير مفحوصة وغير مسجلة برغم أن الأموال موجودة، وبالتالي حتى الآن أقسام المشتريات تبحث عن هذه العلاجات ولا تجدها، وبعض العلاجات غالية وتصل الى آلاف الدولارات للدورة الواحدة للمريض، ولا تستطيع الوزارة توفيرها، لذلك يجب أن يطبق قانون الضمان الصحي».  
من جانبه، بين نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، أن “الحملة التي قامت بها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ضد الجريمة المنظمة والإفصاح عن الأدوية الموجودة في السوق والأدوية التي كانت غير رسمية، أثرت إيجاباً في هذا المجال».
وأضاف، في حديث لـ”الصباح”، أن “هناك تعاوناً بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في قضية التسعيرة الدوائية، فالتسعيرة دعائية ومطبوعة على الأدوية ومن الممكن فحصها بالكمبيوتر، وكل الدواء سيكون مسجلاً وممسوحاً ضوئيا».
وأكد أن “تطبيق التسعيرة الدوائية سينظم العملية، وهناك 27 ألف زيارة تفتيشية للمذاخر والصيدليات، كما أن هناك تطوراً في عملية السيطرة على الأسعار».

تحرير: محمد الأنصاري