بغداد: وفاء عامر

انتقدت مفوضية حقوق الإنسان افتقار الجهات المعنية لإحصاءات دقيقة لانتشار التسول لاسيما بين النساء والأطفال، وعدم تفعيل قوانين العقوبات الخاصة بهذه الظاهرة ما أسهم بانتشارها بشكل واضح.
وقال مدير المركز الإعلامي للمكتب الوطني لمفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري لـ"الصباح": إنَّ مكتب بغداد في المفوضية العليا لحقوق الإنسان شارك في اجتماع لجنة الحد من التسول والتشرد في محافظة بغداد من اجل بحث اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة التي أخذت حيزاً كبيراً بما يمكنها من أن تكون بؤراً للفساد والاتجار بالبشر وانتشار المخدرات.
ونوه بان المفوضية أشرت عدم توفر إحصاءات أو أعداد حقيقية عن المتسولين وعمالة الأطفال والنساء في الشوارع من قبل الجهات ذات العلاقة بسبب عدم تمكنها من السيطرة على هذه الأعداد.
وأوضح البدري أن تردي الوضع الاقتصادي بشكل كبير والافتقار لسياسات وخطط وطنية لتطوير مهارات الطفل وتنمية قابلياته الذهنية والبدنية، وكذلك غياب التشريعات التي تجرم فعل التسول والتشرد بشكل صريح حتى بين الأطفال دون السن القانونية، فضلاً عن عدم تجريم زج الأطفال في أعمال التسول من قبل البالغين، تعد من العوامل التي اسهمت في توسع هذه الظواهر، علماً أنَّ قانون العقوبات العراقي يعد التسول من الجرائم الاجتماعية التي تستوجب الحبس، إلا انه غير مفعل.
وبين أنَّ اللجنة قررت مفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات من أجل تبني برامج تلفزيونية توعوية للمجتمع بضرورة مكافحة الظاهرة ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون وراء استغلاهم بالتعاون مع أجهزة القضاء، فضلاً عن مخاطبة ديواني الأوقاف السني والشيعي لحث أئمة وخطباء الجوامع من أجل تناول هذه الظاهرة والتوعية من خطورتها على المجتمع.
تحرير: علي موفق