علي الخفاجي

وفقاً لمبادئ السياسة الحديثة أصبح تطور البلدان يُقاسُ بمستوى التمثيل الدبلوماسي الخارجي وقوة العلاقات الخارجيَّة ومدى تأثير هذه البلدان بصناعة القرار، فهي تسعى «الدبلوماسيَّة» وفق المفهوم الحديث الى البحث مع المجتمع الدولي عن المصالح المتبادلة للبلدان التي تمثلها، وكما تعرف بفن إدارة العلاقات بين الأشخاص الدوليين، وهي بذلك تعدُّ حاجة ضروريَّة لإنشاء علاقات دوليَّة مبنيَّة على أسـس التعاون.

هنالك مبدأ وفقاً للقانون الدولي العام هو مبدأ المعاملة بالمثل، إذ وبموجب التجارب الدوليَّة نعتقد بأنه من أهم المبادئ الأساسيَّة التي تعمل عليها الدول، فهو يحفظ كرامة المواطن من جهة ويعملُ على تقوية الدولة في اتخاذ القرارات من جهةٍ أخرى، وما دمنا ندور في فلك العلاقات الدوليَّة والتي يسعى العراق الى تحسين صورته المعتمة التي رسمها النظام السابق ما قبل 2003 وكوني متابعاً جيداً للأخبار بصورة عامَّة لا سيما الرياضيَّة استوقفني خبرٌ نُشِرَ قبل أيامٍ وهو عدم منح تأشيرة الدخول لوفد المنتخب الأولمبي العراقي من قبل الجانب المصري، لا نعترض على سياسة الدولة المصريَّة كونها صاحبة القرار في هذا الأمر، لكنَّ الأمر المستغرب هو كيف لدولة مثل مصر أنْ ترفضَ تأشيرة الدخول لوفدٍ رياضي مُعرفٍ من دون ذكر الأسباب؟، والشيء بالشيء يذكر، إذ إنَّه في بداية هذه السنة نتذكر جميعاً بطولة الخليج العربي التي أقيمت في البصرة كيف العراق فتح حدوده على مصراعيه لاستقبال الوفود والجماهير العربيَّة من جميع الدول من دون أي قيودٍ تذكر، بل العكس فإنَّ جميع التسهيلات كانت متاحة لإنجاح البطولة وسط ترحيبٍ بالجميع.

نستطيع القول إنَّ الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام عملت على رسم سياسة الانفتاح على الجميع، وسعت لإظهار العراق بموقف البلد المحايد الساعي الى تهدئة الأوضاع بشكلٍ أو بآخر، كما سعت على جمع الأطراف المتنازعة والعمل على إيجاد حلولٍ ترضي جميع الأطراف شرط عدم المساس بسيادة وأمن هذه الدول، وبشكلٍ عامٍ وعلى الرغم من السعي لإنجاح مثل هكذا مبادرات فهي لا تحقق مبتغاها إلا بالإصرار ومتابعة الخطوات والاستمرار بها من جميع الجوانب التي تخدم وتعلي من شأن المواطن العراقي.

إذاً وفي ظل التحركات الدبلوماسيَّة التي تحسب للقائمين عليها ومن خلال ثورة الحراك الدبلوماسي التي قامت منذ سنوات والتي جعلت العراق في بعض المواضع يعود الى دورهِ المحوري، واستكمالاً لما تمَّ، نرى ضرورة العمل على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعمل على تصعيب الإجراءات الخاصة بالعراقيين وتتمّ هذه الإجراءات من خلال الدعم الحكومي لوزارة الخارجيَّة وكذلك متابعة أحوال المواطنين العراقيين أينما حلوا وارتحلوا.