مريم كريم هاشم ألخالدي
أخذ العراق بموجب قانون إدارة الدولة بنظام التوافق السياسي، عبر الإشارة إلى نظام الحكم في جمهورية العراق بأنه اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي، يتم تقاسم السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والإدارات المحلية، وأن التجربة التوافقية في العراق بعد عام 2003 كانت قائمة، على أساس التمثيل النسبي لكل القوى السياسية العراقية للجماعات القومية والدينية والاثنية، وتمثل ذلك بتأسيس مجلس الحكم ثم ترسخ بعد ذلك وفقا للدستور العراقي النافذ، ويتطلب جود نظام التوافق السياسي وجود بيئة مجتمعية متباينة، تسعى إلى قيادة دفة الحكم، عن طريق من ينوبهم من القوى السياسية الفاعلة، فهو نظام قائم على أساس الفلسفة التشاركية، وان الواقع السياسي لاختيار رئيس الوزراء وكابينته الوزارية مقيدٌ بتوافق الكتل السياسية التي تقدم مرشحيها.
كما أن اختيار الوزارات إلى التوافقات السياسية أدى إلى ظهور وزارات تفقد المهنية في أداء عملها، بالإضافة إلى غياب الاستقلالية، إذ يكون قرار الوزير وفقا لرغبات الكتلة التي يمثلها، وأن منح رئيس الوزراء جملة من الاختصاصات، غالبا ما تكون مقيدة، خصوصا تلك التي تكون متعلقة بتعيين وإقالة أعضاء السلطة التنفيذية وأصحاب الدرجات العليا، كونها مشروطة بموافقة البرلمان، إذ إن دوره يقتصر على التوصية فقط.
كما أن الإقالة تكون بتصويت الأغلبية المطلقة، وهي بالتالي تخضع للتوافقات بين الكتل، وبالتالي فان هذا التقييد سيجعل الوزارة عاجزة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة كما ان عملية تشريع القوانين تصطدم بالتوافقات، إذ قد تعمد بعض القوى إلى عدم الحضور لتحقق النصاب المطلوب، إن نظام التوافق السياسي أثر في أداء الحكومة، كما ان صياغة الدستور في ظروف استثنائية وبفترة وجيزة جدا.
جعلت النصوص الدستورية لا تلبي متطلبات الوضع الراهن، وبالتالي غير مناسبة للمرحلة الراهنة، ونجد بأن يتم تعديل نص المادة (76) من الدستور، وتعديل نص المادة (49) التي تمثل انعكاسا للتوافقية من خلال النص على نظام التمثيل النسبي مع مراعاة المكونات كافة.
