فرصة طريق التنمية
![...](/uploads/posts/2023-08/1692724954.jpg)
بشير خزعل
الأهمية الستراتيجية والمستقبلية لمشروع طريق التنمية المقترح إنشاؤه عبر الاراضي العراقية من ميناء الفاو، وصولا إلى البحر الابيض المتوسط وشواطى أوروبا تشكل هدفاً جوهرياً لتوفير أسباب التكامل الاقتصادي للدولة العراقية، وكذلك باقي دول الشرق الأوسط المنخرطة في هذا المشروع، فرصة جدية للاستثمارات وضمان المصالح المشتركة والشراكات الاقتصادية والسياسية والتعاون في مجال الطاقة ومواجهة تحديات البيئة والجفاف والأمن الغذائي، فرصة ذهبية أخرى من فرص ضائعة يجب ان تتمسك بها الحكومة العراقية، فبالاضافة إلى الفضاء الستراتيجي الاقتصادي للتكامل والتعاون، وتحيقق طموح أن يتحول العراق إلى طريق تجاري حيوي لتجارة ونقل البضائع بين بلدان الشرق الأوســط والخليج العربي ودول الاتحاد، وتطوير التجارة الإقليمية والدولية بجانب الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وإنشاء مدن صناعية ومدن سكنية تحيط ً بالطريق، شركات أجنبية ومحلية ستقوم بالاستثمار والإســهــام فــي تشغيل الأيــدي العاملة، ستسفيد منها اغلب المحافظات العراقية من جنوبها إلى شمالها، وهو أمر سيهم في استقرار الاوضاع الامنية والاجتماعية، لا سيما مع وجود مردود اقتصادي متاح للجميع، مثل هذا المشروع بحاجة إلى تخطيط ودراسة دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار الرؤية والفائدة المستقبيلة للاجيال اللاحقة، فالمزايا والفوائد الاقتصادية والأمنية والعمرانية والجيوسياسية يجب ألا تقتصر على الايجابيات فقط، آلاف الشاحنات القادمة من 25 دولة أوروبية ستمر ذهابا وايابا عبر المدن العراقية، من خلال هذا الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير ودول أوروبا، من أاقصى الجنوب العراقي إلى اقصى الشمال فيه، ولنا أن نتصور عدد وسعة المنشآت الخدمية، التي سترافق وجود مثل هذا الطريق ومدى الاستيعاب لعشرات الاف الايادي العاملة، عندما تقدم الدولة العراقية على تنفيذ مشاريع عملاقة، فهي حتما ستقلص حجم المعضلات الاقتصادية التي تثقل كاهل المجتمع، وبالتالي تستطيع أن تجدا متنفسا جديدا، بديلا عن مصدر دخيل وحيد يتعرض بين فترة وأخرى إلى هزات السوق العالمية للأسعار، أن يكون العراق رأس الحربة في منافسة موانئ أخرى، كجبل علي في الإمارات، وبندر عباس في ايران، وميناء مبارك في الكويت، سيجعل منه ذا تأثير سياسي واضح، باعتبار أن طريقا ستراتيجيا حيويا، سيبعث رسالة واضحة وصريحة أن العراق حاضرٌ بثقله الكبير كقوة اقتصادية وسياسية في دول العالم، خصوصاً دول الجوار والــجــوار الإقليمي، مزايا كثيرة يقدمها طريق التنمية، الذي يجب على الحكومة أن تعد له خطط انجاز بخطى متسارعة، وبلا معرقلات أو معوقات داخلية أو خارجية، اما شروط الدولة في التعامل مع المحيط حول استخدام هذا الطريق، فلابد أن يضع المصلحة العراقية في الأولوية القصوى، وبشروط ملزمة يكون فيها العراق كدولة صاحب القرار الأول والأخير في منح سمة استخدام هذا الطريق، وفق منظوره الاقتصادي والسياسي، بعيدا عن الإملاءات والشروط أو الصفقات الدولية.