حسين الذكر

فيما كان الموطن العراقي عامة والبغدادي بصورة خاصة، ينتظر أن تحل أزمة السكن كأحد أهم الأهداف الستراتيجية للحكومة الوطنية المنتخبة، لحل الأزمة المستديمة والمستدامة في ظل ما يسمى بالاستثمار في المجمعات السكنية، وكجزء من خطط الحكومة العراقية الموقر لحلحلت إشكالية وجودية ضاربة الاطناب ويعاني منها المواطن البغدادي بالصميم لدرجة اصبح السكن بالنسبة له اهم حتى من الغذاء والدواء... إذ إن حق السكن عند بعض الحضارات، يشكل مفهوما مرادفا للوطنية، اذ لا وطن لمن لا سكن له.
لم يعد سرا أن تخرج الحوارات بعيدا عن ضيق دائرة الهمس بين المواطنين، وتنتشر عبر مواقع التواصل لما بلغه سعر متر مربع واحد في بعض أماكن مهمة في العاصمة بغداد حيث وصل إلى ما يقارب من  ( الشدة ).. والشدة عرفا واصطلاحا يعرفها لا يعرف عنها المواطن المسكين شيئا يذكر مع أنهم يشكلون الغالبية العظمى من عدد نفوس العراقيين، إذ إنهم لم يمتلكوها ولم يتعاملوا بها طوال حياتهم، سواء كان في العهد الشمولي أو الديمقراطي.. اذ ظلت الأمور الاقتصادية على حالها، برغم كل التغيرات الجوهرية والجذرية التي ضربت أعماق المجتمع العراقي منذ نيسان 2003 حتى اليوم. يقال والعهدة ثابت ولا تحتاج إلى دليل أن المجمعات الاستثمارية السكانية المنتشرة في بغداد أكثر من المولات ومحطات البنزين والملاعب... ان أسعارها في تصاعد وأصبحت تجارية بحتة ليس للمستثمرين فحسب، بل أن كل من حالفه الحظ واشترى شقة ما في مجمع بعد سنة أو اثنتين ارتفع سعرها ثلاثة اضعاف.. وربما أربعة أو خمسة... في دليل على أجندة معينة تدق أسفين المستحيل بين طموح السكن وحل ازمة المواطن العادي.. لا سيما في ظل عدم تحرك الحكومة بأي إجراء يخفف الاحتقان ويحبط المتاجرين في (هويات الوطن)..
فلم نلمس على ارض الواقع أي توزيع قطع أرض ومنح أصحابها سلف بناء مدعومة.. الا لبعض الذوات والهيبات والعلامات من قبيل رموز أو شخصيات متمكنة أو حصص مكوناتية أو حزبية.. مما يجعل العراق والعراقيين على شفى حفرة من انفجار سكاني واقع لا محالة في ظل أمنيات أزلية معطلة.. وسياسات سكانية عاطلة..
نقترح على السيد رئيس الوزراء المحترم والجهات ذات العلاقة ان تبادر إلى ما أعلن عنه من قبل واثر كل انتخابات برلمانية.. عن توزيع حتمي للمستحقين وغير المستلمين معزز بفرص حياة أو نجاة أو ما يسمى بالبناء.. إذ ذلك ما زال متاحا وبناءً وممكنا.. إن كان الأمر بيد الحكومة.. وان لم يكن كذلك.. فالعذر لله وللمواطن والوطن.