فارس حامد عبد الكريم

تذهب الاتجاهات الحديثة إلى اعتبار الانتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب، يقررها القانون ويحدد شروطها مما يسمح للعامة بالمشاركة في الحياة السياسية، وفقا لما تقتضيه قواعد العدالة والمساواة القانونية، مما دعا الدول إلى اصدار تعديلات على دساتيرها لتتبنى نظام الانتخاب العام (الاقتراع العام)، الذي يحقق المشاركة الشعبية الواسعة وفق متطلبات الديمقراطية.
وبموجبه لا توجد قيود أو شروط للإشتراك الا تلك التي تفرضها طبيعة الاشتراك في الحياة السياسية، مثل الأهلية وبلوغ الناخب سن معينة (السن الانتخابي) وعادة ما يتوافق مع السن المدنية، بينما أقرت دول أخرى سنا أكبر منه كبلوغ الخامسة والعشرين مثلا، وبرأيهم أن سن الرشد السياسي تعني النضج والمعرفة بالأحوال العامة.
كما لا يجوز مشاركة الأجانب لأن الانتخاب من الحقوق السياسية الخاصة بمواطني الدولة.
خصائص الانتخابات:
1 - إنها عامة: بمعنى أن لكل مواطن مؤهلا قانوناً أن (يَنتخِب وأن يُنتخَب).
2 - إنها متساوية: فلكل مواطن سواء كان أميا أو مثقفا، فقيرا أو ثريا، صوتا واحدا.
3 - إنها دورية: أي تعود وتتكرر خلال فترة زمنية يحددها القانون.
4 - إنها سرية: فلا يطلع أاحد على تصويت الناخب خلف الستار لكي تتوفر حماية له من الضغوط.
5 - إنها عادلة وتعبر عن حريات المواطنين والتسامح الفكري بعيدا عن التعصب تجاه الآراء المخالفة.
أنواع الاقتراع:
والاقتراع قد يكون مباشرا أو غير مباشر، وقد يكون فرديا أو بالقائمة.
وبموجب الانتخاب المباشر يقوم الناخب باختيار ممثله دون وسيط وبذلك يطلق عليه الانتخاب بدرجة واحدة.
اما بموجب الانتخاب غير المباشر، فيقوم الناخب باختيار ممثل عنه يتولى انتخاب أحد المرشحين وبذلك يعرف بالانتخاب على درجتين.
وتبنت معظم الدساتير الحديثة نظام الانتخاب المباشر لأنه الأقرب إلى الديمقراطية الحقة، ويعطي للمواطن شعورا بأنه يسهم بشكل مباشر في إدارة شؤون  بلده.
 والانتخاب المباشر قد يكون انتخابا فرديا أو انتخابا بالقائمة. وبموجب الانتخاب الفردي تقسم الدولة إلى عدد من الدوائر يتناسب مع النواب المراد انتخابهم، ويترشح لكل دائرة عدد من النواب يحق للمواطن اختيار أحدهم فقط.
اما بموجب الانتخاب بالقائمة فيقوم الناخب باختيار عدد من النواب وذلك بكتابة أسمائهم في قائمة حسب العدد الذي يحدده القانون، أو أن القائمة تكون مغلقة بحيث لا يحق للناخب اجراء تغيير فيها.
ويمتاز الانتخاب الفردي بالبساطة ويعطي الفرصة للناخب باختيار النائب الذي يفضله، ويسهل للأحزاب الصغيرة والمستقلين الظفر بمقاعد في البرلمان.
اما الانتخاب بالقائمة فيرى دعاته أنه يسهل وضع برامج متفق عليها سلفا ويمنع الضغط على المرشحين فيما لو كانوا بمفردهم.

طرق فرز الأصوات:
اما طريقة فرز الأصوات فتتم على أساس نظام الأغلبية أو التمثيل النسبي، والأغلبية المطلوبة أما أن تكون
مطلقة أو بسيطة، ويقصد بالأغلبية المطلقة حصول المرشح على أكثر من نصف اعداد المصوتين الصحيحة كحد
أدنى، وفي حال عدم حصول أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه النسبة، فإن الانتخابات تعاد بين من شغل المركزين الأول والثاني، وسميت مطلقة لأن المرشح الفائز
لا يحتاج إلى تكملتها فهي حرة طليقة من أي عامل آخر، وأن منافسيه في دائرته مهما اجتمعوا سيحصلون على أقل من هذه النسبة.
اما الانتخاب بالأغلبية البسيطة (الأغلبية العددية)، فتتكون نتيجة الانتخابات فيه لصالح المرشح الحاصل على أكثر الأصوات الصحيحة ولو لم تتجاوز النصف.

نظام التمثيل النسبي:
وهو خاص بالانتخاب بالقائمة، وبموجبه يتم توزيع المقاعد النيابية حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة متنافسة، ويورد الفقه المثال التالي
للتوضيح:
 لو افترضنا أن دائرة انتخابية من عشرة مقاعد تتنافس عليها ثلاث قوائم، وحصلت الأولى على سبعة آلاف صوت والثانية على الفي صوت والثالثة على ألف صوت، وهذا يعني أن الأولى حصلت على 70 % من الأصوات، وتحتل سبعة مقاعد والثانية 20 % من الأصوات وتحتل مقعدين، بينما حصلت الثالثة على 10 % من الأصوات وتحتل مقعدا
واحدا.
ومن مزايا هذا النظام أنه يوسع المشاركة للأحزاب الكبيرة والصغيرة. وينتقد بأنه معقد وغامض بالنسبة لجمهور الناخبين مما يسهل التلاعب بنتائج الانتخابات، كما ان كثرة الأحزاب الفائزة تقود إلى المشاحنات ومحاولات التوفيق بين المصالح المتعارضة خلافا للمصلحة
العامة.