بيروت: جبار عودة الخطاط

بعد أن كثرت الأخبار والسيناريوهات الهوليودية عن اختفاء حاكم المصرف المركزي اللبناني السابق رياض سلامة، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يشاع عن مساعٍ لتهريب سلامة إلى قبرص ومنها إلى بلد ثالث، في وقت نقلت فيه معلومات صحفية أن الأخير سجّل مقاطع فيديو موثقة يذكر فيها أسماء شخصيات كبيرة ومتنفذة استفادوا من أموال المصرف كخطوة استباقية.
ملف حاكم المصرف المركزي السابق وما يكتنفه من غموض وتعقيد ما زال حديث الساعة بعد مغادرته منصبه في تموز الماضي، في وقت يواجه فيه الكثير من الدعاوى الخارجية والداخلية على خلفية اتهامات بالفساد وتبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة، وأكَّد مصدر قضائي لبناني، أنَّ "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول مطلع آب الحالي"، مضيفاً أن "الدورية الأمنية التي كانت مكلفة بمهمة تبليغه لم تجده في قصره في منطقة الرابية".
وسلامة كما يتداول؛ توارى عن الأنظار ولا يعرف أحد الآن محل تواجده مما يجعل مسألة حضوره لجلسات الاستجواب اللاحقة أمرا يحيطه الكثير من التكهنات والريبة، ومما فاقم هذه الضبابية عن مكان سلامة هو المعلومات الصحفية التي أشارت مؤخراً إلى سعي كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، لتهريب رياض سلامة إلى قبرص ومنها إلى بلد ثالث، وهو الأمر الذي نفته الحكومة اللبنانية جملة وتفصيلًا. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، في بيان له، بأن "إحدى الصحف أوردت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، سعوا إلى نقل آمن للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إلى قبرص ومنها إلى بلد ثالث، وأن القبول بعودة سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق"، مؤكّدًا أن "هذا الخبر عار من الصحة جملةً وتفصيلًا".
إلى ذلك، نُسب إلى مصدر قانوني في لبنان كشفه عن قيام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة "بتسجيل مقاطع فيديوية مدعمة بوثائق خطيّة، يدافع فيها عن نفسه ويتطرق فيها إلى أسماء شخصيات نافذة حصلوا على أموال من المصرف؛ وقائمة الأسماء التي يدّعى أن سلامة ذكرها تضم ساسة وقضاة وشخصيات نافذة في المجتمع"، ووفقاً للمصدر فإن "خطوة سلامة هذه تعد قراراً ذكياً يمكن أن يحول دون تعرضه للتصفية الجسدية، وإن هذه المعلومات الخطيرة ستُنشر (أونلاين) في حال تعرّض سلامة لأي مكروه".
في السياق، أشار مصدر مواكب لمسألة الدعاوى القضائية بحق سلامة إلى أن "المذكرة الجديدة حددت إقامة الحاكم السابق للمركزي في ثلاثة منازل تعود لسلامة في الرابية وجونيه والصفرا، لكن لا أحد بإمكانه الجزم بحقيقة وجود سلامة ومدى إمكانية تبليغه".
بدوره، تحاشى الوكيل القانوني لسلامة المحامي حافظ زخّور، الدخول في تفاصيل هذه المعلومات واكتفى بالقول: "هذه مسائل شخصيّة مرتبطة بطبيعة عمل الحاكم وإدارته السياسة المالية، ولا علاقة لها بالدعاوى القضائية المفتوحة في لبنان والخارج".