يوسف نمير 

 الحروب التي طال أمدها مكلفة وتتسبب في أضرار اقتصادية. اكتشفت روما القديمة ذلك، كما فعلت الولايات المتحدة في الستينيات، عندما كان الصراع في فيتنام أحد العوامل وراء الضغط على الدولار الذي أدى في النهاية إلى تفكك نظام (بريتون وودز) للعملات الثابتة.

إن قرار البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة من

 8.5 % إلى 12 % للدفاع عن تراجع الروبل هو أحدث مثال على هذه الحقيقة القديمة. بعد ثمانية عشر شهرًا من الحرب مع أوكرانيا، يتقلص فائض الحساب الجاري لروسيا ويزداد الضغط التضخمي. تتعرض العملة للضغط، ويبدو أن الدافع وراء التحرك الطارئ يوم الثلاثاء كان وصول الروبل إلى 100 مقابل الدولار 

الأمريكي.

حتى الآن، قام صناع السياسة في روسيا بقبضة جيدة للحفاظ على العرض على الطريق، على الرغم من محاولات الغرب لفرض حصار اقتصادي. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو هذا العام، وتظهر الأرقام الرسمية أن الاقتصاد نما بنحو 5 % بين الربعين الثاني من 2022 و 2023.

يُظهر الاقتصاد الروسي الآن علامات واضحة على الانهاك حيث يواجه قيودًا على القدرات. كان التضخم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية يسير بمعدل سنوي يزيد عن 7 % - وهو ما يزيد بكثير عن الهدف الرسمي البالغ 4 %.

بمعنى ما، هذا أمر لا مفر منه بالنظر إلى قرار الكرملين بمواصلة إنفاق مبالغ كبيرة من المال على الحرب. وهذا يعني تشغيل الاقتصاد في حالة سخونة. أدت محاولات دعم مستويات المعيشة للحفاظ على دعم الحرب بين عامة الروس إلى زيادة ضغوط التكلفة. بدأت العقوبات تزداد حدة الآن بعد أن أدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى انخفاض حاد في الصادرات.

يأمل البنك المركزي الروسي أن يكون للتشديد الأخير في السياسة تأثير مماثل لإعلان «الصدمة والرعب»، بعد فترة وجيزة من الغزو أن أسعار الفائدة قد تم رفعها إلى 20 %. وقد ساعد ذلك في استقرار العملة، التي وصلت في إحدى المراحل العام الماضي إلى أدنى مستوى لها عند 150 روبل للدولار. حتى الآن هذا العام، انخفض بنسبة 30 %.

والشعور السائد بين المحللين هو أن التحرك لزيادة تكاليف الاقتراض الرسمية، هو حل عالق لمشكلة لن يتم حلها إلا عندما يتوقف القتال. قال (تيموثي آش)، المحلل الاستراتيجي في RBC Bluebay Asset Management: “طالما استمرت الحرب، فإنها ستزداد سوءًا بالنسبة لروسيا والاقتصاد الروسي والروبل”.

“رفع معدلات السياسة لن يحل أي شيء - فقد يبطئ مؤقتًا وتيرة انخفاض قيمة الروبل بسعر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأبطأ - ما لم يتم حل المشكلة الأساسية والحرب

 والعقوبات”.

الرسالة واضحة. ستكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات الصارمة لإبطاء وتيرة تدفقات رأس المال الخارجة، وتقليل عجز الحساب الجاري، وتحسين الوضع المالي لروسيا. وهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة، وتخفيضات في الإنفاق غير العسكري وتباطؤ في الاقتصاد المحلي. كما كان الحال مرات عديدة في الماضي، فإن الحرب تعني مشقة للشعب الروسي.