أثار مقالنا السابق والموسوم “سفراء الاستثمار” اهتمام واعجاب عديد من خبراء الاقتصاد والمال والاعمال، وتواردت التعليقات والتي حفزتنا لمتابعة هذه الومضة.
 

وردني تعليق وتقييم ملفت من احد الخبراء المخضرمين العرب، وهو مغترب، في معرض تعليقه على مقالي متسائلا عن مؤهلات من يحمل عنوان سفير الاستثمار؟.

ملمّحا الى ان اختيار رجال الاعمال - للتصدي لهذا الدور - يتمتعون بمواصفات الجودة في مجال القدرة والمعرفة التامة بخفايا الاعمال الحرة “البزنز”، ويتعيّن على رجل الاعمال كي يحظى بهذا الوصف الرائع سفيرا للجودة او للاستثمار ان يمتلك خطة وكفاءة عاليتين في اعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع المراد الاستثمار فيه او يقع الاختيار

عليه.

معنى ذلك ان للجودة رمزا وعنوانا وعند تحقيق هذه الجزئية المهمة يمكن ان يكتسب رجل الاعمال صفة سفير للاستثمار، ثم ان ليس كل من يمتلك الملاءة المالية والاموال الكبيرة يتمتع بهذه الصفة مالم يرافقها امتلاكه الادوات الكفيلة بنجاح اختيار المشاريع الاستثمارية 

المناسبة.

إذن من الذي يقيم رجل الاعمال الناجح؟

في تجارب دول الجوار، وسوريا الاقرب، فإن من يقيم ويرشح رجل الاعمال لتمثيل القطاع الخاص، الى جانب الوفود الرسمية، هي المنظمات الاقتصادية المهنية وفقا لتخصصاتها كغرف التجارة واتحاد رجال الاعمال والصناعيين، ويعد ترشيح هذه المنظمات بمثابة تزكية لرجال الاعمال الناجحين.

السؤال هل ان منظماتنا مؤهلة للقيام بهذا الدور؟

بصراحة نحتاج الى اعادة هيكلة وتقويم لمنظماتنا الاقتصادية وتطعيمها بكفاءات وخبرات متطورة في البزنز وتكون قادرة على منح التصريح والتزكية لمن تنطبق فيهم مواصفات رمز الجودة ومن اجل ضمان نجاح الاستثمار الخاص في تحقيق اهداف اساسية بدءا بالبناء والتنمية عبر التنفيذ السليم للمشاريع ومن ثم القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية عبر الشراكات الرصينة والكفوءة 

والناجحة.

إنّ مرحلة اعادة بناء وطن اعيته الحروب والحوادث والمتغيرات الدولية بحاجة الى سيادة هذه المفاهيم، من خلال اختيار سفراء استثمار يتمتعون بجودة الاختيار للمشروعات ليكونوا بحق  رمزا “للجودة”، وفيما عدا هذه الخيارات يبقى الوضع على ما هو عليه ونبقى نرواح بخطوات متراجعة  دون ان  نحرز اي خطوة نحو التقدم.