أطلق صندوق النقد العربي سلسلة بحثية دورية جديدة بعنوان “موجز سياسات”، تستهدف دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال توفير إصدارات بحثية موجزة تتطرق لأبرز الأولويات والموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة للبلدان الأعضاء مصحوبةً بتوصيات لصناع السياسات. 

تطرق العدد الثاني من هذه السلسلة إلى موضوع “رقمنة المالية العامة”، إذ أن التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها = قد أثرت في مفاصل الحياة كافة، وأسفرت عن تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية والتنافسية من خلال دورها في إعادة تشكيل طريقة أداء العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما انعكست كذلك على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية ومن بينها المالية العامة.

وامتداداً لهذه التحولات وفي إطار الثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من تقنيات مثل الذكاء الصناعي، والبيانات الكبيرة، وسلسلة الكتل (البلوكشين)، والتقنيات الحيوية وغيرها من التقنيات الأخرى، اتجهت العديد من الحكومات للاستفادة من هذه التقنيات في زيادة مستويات فاعلية إدارة المالية العامة في تحقيق أهدافها من خلال تطوير آليات أكثر كفاءة لجمع الأموال العامة وإنفاقها بما يُحقق أهداف السياسة المالية. 

تتطرق رقمنة المالية العامة للعديد من الجوانب من بينها التحول الرقمي على صعيد إدارة جانبي الموازنة العامة (الإيرادات والمصروفات العامة) لاسيما من خلال تبني نظم التحصيل والدفع الإلكتروني.

على صعيد جانب الإيرادات العامة، ساعدت رقمنة الضرائب  العديد من الدول على زيادة مستويات التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول للنظم الإلكترونية للإقرار والامتثال الضريبي والتحصيل والفوترة

الإلكترونية.

فيما ساهمت رقمنة الإنفاق العام في زيادة كفاءة نظم المشتريات الحكومية، ومكافحة الفساد، وتحسين فاعلية نظم التحويلات الاجتماعية عبر إنشاء قواعد بيانات أكثر دقة لمن هم مؤهلون للحصول على الدعم، وتوجيه التحويلات النقدية إليهم عبر قنوات الدفع الإلكتروني بطريقة سهلة وآمنة، يمكن التحقق منها مثل الهواتف المحمولة باستخدام توقيع البصمة البيومترية، ومن ثمّ تمكين الحكومات من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستفيدين بأقل كلفة. 

فضلا عما سبق، ترتبط رقمنة المالية العامة أيضاً بتبني أحدث النظم التقنية في ما يتعلق بالجوانب الأخرى المرتبطة بالسياسة المالية ومن بينها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، ونظام إدارة الديون والتحليل، وغيرها من النظم التي ساعدت على زيادة مستويات شفافية وشمولية ودقة عمليات

الموازنة العامة للدولة.

وأشار “موجز سياسات” إلى أمثلة لرقمنة المالية العامة في بعض التجارب العربية، إذ حرصت الحكومات العربية في إطار خططها القومية الهادفة إلى التحول الرقمي ومساعيها للإصلاح المالي إلى التحول نحو رقمنة المالية العامة، وقد حققت العديد من الدول العربية نجاحات ملموسة في هذا الإطار، كالاردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وتونس وموريتانيا.