بغداد: رغد دحام

لا شك أن سلوك الانضباط لعناصر وأفراد القوات الأمنية يعد من أساسيات هيبة المؤسسة العسكرية، خصوصا بعد قرار وزير الداخلية بإحالة رتب عليا على التقاعد نتيجة لإساءتهم إلى ضوابط المهنة التي تعد خطاً أحمر.

قرار وزير الداخلية بإحالة ضابطين على التقاعد، جاء بسبب نشرهما مقاطع فيديو وصوراً لاحتفالهما بالترقية بالزي الرسمي.

ونال قرار الإحالة إشادة نيابية، إذ قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي لــ"الصباح": إن الأجهزة الأمنية تمثل العراقيين جميعهم، لذلك من الضروري التشديد على السلوك المنضبط لهم.

وأضاف البنداوي، أن واجب الأجهزة الأمنية حماية البلد من جميع المخاطر لذلك هنالك ضرورة الى ترك التعليقات أو الأحاديث المسيئة بالقدر الذي يجلب سمعة سيئة الى المنظومة الأمنية، لافتاً الى أن العراق يمتلك قيادات عسكرية تمتلك مستوى عالياً من الثقافة وندعوهم الى عدم الانجرار إلى أي ممارسة تمس بسلوكهم، والدعوة موجهة الى المنتسبين لتفويت الفرصة على المتربصين.

واتفق الخبير الأمني فاضل أبو رغيف مع ما طرحه عضو لجنة الأمن والدفاع. وقال لـ"الصباح": إن المؤسسة الأمنية تختلف عن جميع الدوائر الحكومية ذات الصبغة غير العسكرية لذلك فإنها تلزم ضباطها ومنتسبيها بقواعد السلوك الوظيفي، وأن لا يكون هنالك أي تصريح يؤدي الى خرق في المنظومة الأمنية.

وأشار أبو رغيف الى أن المؤسسات الأمنية فيها مخولون للحديث عن أي استفسار أو حادث، وأن أي خرق لهذا الأمر يولد فوضى، الأمر الذي سينعكس سلبيا على البلاد بصورة عامة.

وأضاف أن أي دولة تعتمد على شقين هما الأمن والخدمات وأن أي خلل بالأمن يعني غيابا للخدمات، مبيناً أن حديث وزير الدخلية يتناسب مع عملية ضبط تصريحات الضباط والمنتسبين بهذه الأجهزة الحساسة.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد عدّ ما قام به ضابطان أحيلا على التقاعد "ناقوس خطر" ينبه إلى وجود خلل ونقص في إعداد الضباط، مبيناً أن السلبيات التي حدثت لضباط يحملون رتباً كبيرة، من المفترض أن يتعلمها الضابط وهو طالب.

وقال: إن الضابط دائماً قدوة بحيث أنه لا يخلع بيريته ولا يتناول الطعام في الشارع، لكن أن يظهر ويتحدث بكلام غير موزون فهذا غير مقبول.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم