بيروت: جبار عودة الخطاط

وصل إلى بيروت صباح أمس الأربعاء، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين، في وقت ينتظر فيه لبنان اليوم الخميس صدور قرار التجديد لقوات (اليونيفيل) العاملة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وعلمت "الصباح" أنَّ مسودة القرار المذكور ستتضمن صيغة وسطاً للتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وصول الموفد الأميركي يأتي في وقت يسعى فيه لبنان لجني ثمار اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع (إسرائيل) من خلال تسريع وتائر العمل من أجل الإفادة من ثروته النفطية في البحر؛ وصولاً لعتبة إطلاق وتسويق الغاز في غضون سنتين أو أكثر كما يتوقع مراقبون.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، أعلنت في بيان أمس الأربعاء، أنَّ "كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، يزور لبنان من 30 إلى 31 آب، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول 2022، وسوف يبحث كبير المستشارين هوكستين أيضاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي".
ووفقاً لمصادر مواكبة، فأن الموفد الأميركي قد يحث المسؤولين اللبنانيين على فتح ملف ترسيم الحدود البرية مع الجانب (الإسرائيلي).
إلى ذلك، ينتظر لبنان اليوم الخميس صدور القرار المرتقب للتجديد للقوات الدولية العاملة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة (اليونيفيل) حيث خاض لبنان (معركة دبلوماسية) كما وصفها مسؤولون في نيويورك لتكون حركة القوات الدولية منسقة مع الجانب اللبناني، حيث أجرى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب مشاورات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويبدو أن باريس قد أجرت تعديلات على مسودة القرار الذي تقدمت به يضمن تسوية مع لبنان من خلال الإشارة إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، بدلاً من التنسيق مع الجيش اللبناني، ووفقاً لأوساط لبنانية فأن المسودة المتداولة لقرار مجلس الأمن حيال حركة (اليونيفيل) خضعت لتعديل تضمن توافقاً على تعديل النص الأولي بناء لاتصالات لبنان الرسمية في نيويورك.
بدوره، أكد وزير الثقافة اللبنانية، محمد المرتضى، أنَّ "احتمالات جعل عمل (اليونيفيل) في لبنان خاضعاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يستدعي تعديلاً للقرار 1701 والتعديل دونه تعقيدات، إذ يستلزم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي"، وأضاف أنَّ "الأمر لن يتعدّى حدّ التمديدـ فلا فصل سابعاً، و(اليونيفيل) ستستمر تنسيق تنفيذها لمهامها مع الحكومة اللبنانية أي بطبيعة الحال مع الجيش اللبناني".
في غضون ذلك، وفي ملف مقاضاة حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، فقد كسب الأخير نقطة لصالحه في معترك التحقيقات الجارية بحقه، بتغيّبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، أمس الأول الثلاثاء، بحيث تخلص من الإجراء القضائي بتوقيفه كما كان يتوقع المراقبون.
غير أنَّ سلامة لم يكتف بعدم المثول أمام الهيئة الاتهامية، بل ذهب أبعد من ذلك مستخدماً ورقة هجومية بعد حضور وكيله القانوني المحامي حافظّ زخور، الذي بادر بتقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة على "الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القضاة الذين تناوبوا على الهيئة الاتهامية خلال العطلة القضائية منذ منتصف شهر تموز الماضي حتى الآن، جرّاء قبول الطعن المقدّم من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي ترك فيه سلامة رهن التحقيق، والأخذ بمطالب القاضية إسكندر التي دعت إلى استجواب الحاكم السابق وإصدار مذكرة توقيف بحقه"، كما ورد في ورقة زخور.