بغداد: هدى العزاوي
رأى خبراء في القانون ومراقبون للشأن السياسي، أنَّ “السوشيال ميديا” وسائل التواصل الاجتماعي، نهج حديث يعمد إلى تقزيم الرأي السياسي وتحويل الكلمة من السلطة القضائية إلى سلطة الشعب، وقد يتدخل مرتادو التواصل الاجتماعي إلى هوامش عابرة في الحديث لعمق المحتوى وفرض سلطة الرأي العام على إنفاذ بعض القوانين المعرقلة.
وبيّن رئيس مركز “الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات” علي مهدي الأعرجي، في حديث لـ”الصباح”، أنه “يمكن أن نصنف الإعلام على أنه سلاح يهدد بعض الدول غير المستقرة، ويستطيع أن يتدخل في رسم مزاجية الدولة، وهنا يأتي صوت (السوشيال ميديا) فبالإمكان قلب نظام الحكم بمجرد أن يصدح هذا الصوت، لذلك شهدنا عدداً من الأصوات المغتصبة تذهب إلى (السوشيال ميديا) من أجل استرداد حقوقها».
وأضاف، “كما يمكن أن تكون هذه الوسيلة جيدة للمطالبة بالحقوق، فأنها يمكن أيضاً أن تضر بالجميع، فالدول المتقدمة والمتزنة في الجانب الاقتصادي والأمني لا تخضع إلى صوت الإعلام بقدر أن يدرس المطلب مع الضرر والنفع للمجتمع، أما في بلدان أخرى تضرب بها الريح يأتي صوت “الفيس بوك” أعلى من صوت القانون وأعلى من صوت الدولة».
ولفت، إلى أنَّ “السياسي يعتمد على صوت الشارع أكثر مما يعتمد على الإنجاز، لذلك يأتي القانون والتشريع متغيرين، ويمكن أن يصادق على أحكام الإعدام في البراءة أو العكس، وأن الخلل في منظومة تطبيق القانون يساعد على إتاحة المجال لـ(السوشيال ميديا) في التحول إلى سلطة عليا تغير من القوانين والتشريعات، وهذا ما أشرنا إليه في عدد من المواقف».
ونوّه الأعرجي، أنه “يجب منع تزاوج السلطة في القانون، كي لا يتحول القضاء إلى أداة غير فاعلة يحكمها الرأي العام والسياسة ويمكن أن يؤثر فيها الصوت القبلي، لأن سلطة العشائر مع السلاح قادرة على تغيير أي حكم يمكن أن يصدر من قبل السلطة القضائية من خلال منشور (فيسبوكي) واحد مع تجمهر شعبي بسيط».
أما رئيس عمداء كليات القانون في العراق وعميد كلية القانون بجامعة بابل، الدكتور ميري كاظم، فبيّن في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “الأطر القانونية والدستورية تفرض على مؤسسات الدولة إنفاذ القانون بشكل عادل ومتساوٍ، ويجب أن يطبق القانون على الجميع كما على الجهات المسؤولة تنفيذه وتطبيقه».
وأشار إلى أنَّ “جملة من الأمور المهمة التي برزت مؤخراً منها وسائل التواصل الاجتماعي التي من المفترض أن يكون لها دور إيجابي في مساعدة الجهات ذات العلاقة في إنفاذ وتطبيق القانون وفي إيصال الحقائق إلى الجهات ذات العلاقة؛ إلا أنها في بعض الأحيان تستغل من قبل الذين يصورون الوقائع بشكل غير صحيح، مما يشكل وسيلة ضغط على الجهات ذات العلاقة، خاصة في ما يتعلق بإجراءات القضاء الذي فيه حيادية وعدالة ولا يتأثر مطلقاً بكل ما ينشر، وعليه فأن صدور الأحكام وتطبيقها يستند إلى الأدلة والوقائع الموجودة في كل قضية تنظرها المحكمة، لذا يفتقر الكثير إلى المعلومة القانونية وتكون لديه ردة فعل على أحكام القضاء».
وأكد، أنه “يجب أن يكون التوازن حاضراً ما بين وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى المعلومة وحيادية القضاء وعدالته واستقلاليته التي يجب احترامها».
تحرير: محمد الأنصاري
