بغداد / وفاء عامر 

 

وزعت محافظة بغداد مبلغ اربعة مليارات دينار كتعويضات مادية وبشرية بين المشمولين بقانون ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية رقم 57 لسنة 2015.

واوضح النائب الاداري لمحافظ بغداد كريم خلف محمد في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان المحافظة اولت اهتماما بالغا بملف التعويضات بما يضمن حصول المواطنين المتضررين على سائر حقوقهم التي ضمنها القانون رقم 57 لسنة 2015.

واردف: ان المحافظة وزعت مؤخرا، الدفعة الرابعة من تعويضات ضحايا الارهاب المادية، وكانت بواقع ملياري دينار للتعويضات البشرية وتشمل ذوي الشهداء والجرحى، اضافة الى المبلغ ذاته لمن تضررت دورهم وممتلكاتهم جراء الاعمال الارهابية والاخطاء العسكرية، لافتا الى الدفعة، هي الرابعة التي توزعها المحافظة منذ بداية العام الحالي وحتى الان.

واشار محمد الى استمرار اللجان المشكلة بمحافظة بغداد، في تدقيق وانجاز جميع الملفات التعويضية الخاصة بالمتضررين، منوها بأن هناك اربع لجان يترأسها قاض موزعة بين جميع اقضية ونواحي العاصمة، تتمحور مهمتها في تدقيق الملفات التي ترفع من قبل النواحي ويتم المصادقة عليها بعد اكمال الاجراءات كافة، ليتم توزيع المبالغ التعويضية بعد تخصيصها لهم من قبل وزارة المالية بموجب دفعات مبالغ لصكوك تصرف بين الحين 

والاخر.

وافاد ان هنالك ملفا اخر للتعويضات اولته المحافظة اهمية بالغة بغية حسمه، وهو ملف تعويضات قانون رقم 5 لسنة 2009 والخاص بتعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه لأسباب سياسية خلال الفترة التي حكم بها حزب البعث المقبور ابان النظام الدكتاتوري المباد.

وافصح النائب الاداري لمحافظ بغداد عن وجود تنسيق بين الدوائر الاخرى للشروع بتوزيع قطع الاراضي بين المستحقين، وفق قانون التعويضات، عادا الحصول على قطعة الارض، من اهم المزايا التي تخص ملف تعويض المتضررين، بيد انها تعرقلت لعدم وجود اراض في بغداد وقلة المفروز منها.

ولفت الى وجود الكثير من الاراضي في مناطق اطراف بغداد الخالية وغير المستغلة وبمساحات كبيرة، داعيا الى اهمية الاستفادة منها من خلال قيام الدوائر البلدية كافة بعملية فرزها من اجل ان يتم توزيعها بين الفئات

المستحقة.