بغداد: شيماء رشيد

رأت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أنَّ طعن المحكمة الاتحادية العليا الأخير باتفاقية خور عبدالله مع الكويت الموقعة في 2013، بمثابة ورقة قوة ومصدر دعم مباشر للمفاوض العراقي في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو ما يستلزم إعادة تشريع قانون جديد للاتفاقية ينطبق مع ما صدر بعد 2015 بضرورة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، إلا أنَّ اللجنة أقرت بصعوبة إمضاء قانون جديد بنفس بنود الاتفاقية المطعون بها، لكنها أوضحت أن الطعن يتفق مع بنود وأحكام قانون فيينا.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبد الله أفتى بعدم دستورية القانون الذي وقعت من خلاله الاتفاقية وليس بنود الاتفاقية نفسها، أي المحكمة نظرت في شكل الاتفاقية التي تكون صادرة وسارية المفعول بعد تصديقها بقانون، وإنَّ قانون 42 لسنة 2013 طعنت به المحكمة وبهذا أصبحت الاتفاقية غير سارية المفعول بالنسبة للعراق، لأنَّ الموضوع عراقي والقضاء عراقي، وبالنتيجة هذه الاتفاقية غير سارية المفعول ولا تستطيع الحكومة الاتحادية التحجج أو التعذر بأن هذه الاتفاقية موقعة وصادرة منذ زمن، وعلى الحكومة الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الذي أصبح باتاً وملزماً".
وأضاف، أنَّ "طعن المحكمة الاتحادية شكلي على القانون الخاص بالاتفاقية، أي أنها ضربت أصل القانون الخاص بالتصديق على اتفاقية خور عبد الله واعتبرته غير دستوري، لأنه لم يصوت عليه بأغلبية الثلثين، وبالنتيجة فأن المحكمة لم تتدخل في بنود الاتفاقية، لذلك فهي سليمة ولا توجد بها مشكلات دستورية، والحل الآن يكمن في أنَّ مجلس الوزراء يمكن أن يقر قانوناً جديداً ويرسله إلى البرلمان لغرض تشريع قانون يكون بديلاً للقانون الذي
طعن به".
وتابع، أنَّ "إقرار قانون جديد بديل في البرلمان مقابل الذي طعن به غير ممكن، لأنَّ هناك سخطاً شعبياً وهناك رأياً من قبل الشعب بالتخوف من هذه الاتفاقية، وبالنتيجة فإن الاتفاقية تحتوي على مشكلات وهناك توسع كبير جاء في تقييد بنود الاتفاقية وصلت إلى حد ترسيم الحدود البحرية برغم أنَّ الاتفاقية لتنظيم الملاحة من كلا الجانبين"، منوهاً بأنَّ "الموضوع لا يخلو من مشكلات، فعملية تشريع قانون جديد بديل للقانون الذي طعن به من قبل المحكمة الاتحادية أمر صعب جداً ويكاد يكون شبه مستحيل، كما أنه من مخاطر هذه الاتفاقية أنها سارية المفعول لمدة غير محددة ولكن وفق المادة 16 يمكن إنهاء الاتفاقية بإشعار أحد الطرفين إما العراقي أو الكويتي قبل ستة أشهر، ولكن هذا الإنهاء لا يتم إلا بموافقة أحد الطرفين، لذلك فإن هذا الأمر من الأمور المعقدة في هذه الاتفاقية."
وبيّن الخفاجي، أنَّ من فوائد قرار المحكمة الاتحادية الأخير، أنه "بإمكان الحكومة كمفاوض عراقي أن يتفاوض مع الجانب الكويتي من مبدأ أقوى ويعيد ترسيم الاتفاقية وتعديل البنود المجحفة بحق العراق فيها، ويكون التفاوض من مبدأ قوة، لأن هناك قراراً قضائياً منصفاً وملزماً في التفاوض مع الجانب الكويتي"، مشيراً إلى أنه "من الناحية الدولية فان هكذا اتفاقية توضع نسخ منها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ونصت المادة 15 من اتفاقية خور عبد الله بإيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة، وهي مصادقة من قبل الطرفين وفق قانون فيينا".
وأوضح، أنه "وفق أحكام قانون فيينا توجد فقرة تجيز إعادة النظر بالمعاهدة، كون الجانب العراقي لديه مخالفة صريحة دستورية وقضائية للمضي بهذه الاتفاقية، وبالنتيجة حجتنا بالتفاوض مع الكويت تكون مقبولة، ويتعامل المفاوض العراقي بحكمة وسلامة".

تحرير: محمد الانصاري