بغداد: مهند عبد الوهاب
وجنان الأسدي
طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الجهات الرقابية المختصة في وزارة الصحة بمراقبة الصيدليات والمذاخر المخالفة التي تتعامل بأدوية غير مرخصة وتفتقر للتقييس والسيطرة النوعية.
مقابل ذلك، أغلقت وزارة الداخلية 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة في بغداد والمحافظات خلال آب الماضي.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي لـ”الصباح”: إنه لايوجد تقييس وسيطرة نوعية على الأدوية، إضافة إلى الافتقار لإجراءات رادعة للصيدليات والمذاخرة المستورِدة للأدوية.
وطالب الغرابي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الصيدليات المخالفة وإلغاء الإجازات الخاصة بها.
من جانبه، قال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العميد الحقوقي حسين التميمي لـ”الصباح”: إن المديرية قامت بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة والنقابات المعنية بحملات تفتيش أسفرت عن ضبط 60 عيادة ومختبراً وصيدلية غير مجازة تمارس أعمالها خارج القوانين.
وأضاف أن المديرية تحرص على الاستمرار بتنفيذ حملات مستمرة لرصد المخالفين، لاسيما أنها تتعلق بحياة المواطنين وصحتهم.
وبين التميمي أن عدد مراكز التجميل غير المجازة التي تم غلقها من قبل وزارة الصحة بلغ تسعة، إلى جانب مراكز للأوشام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن عمليات الغلق تتخذ بعد استحصال الموافقات القضائية ضد أصحاب تلك العيادات
والمراكز والصيدليات.
وتابع أن هناك حملات ميدانية كبرى تنفذها المديرية للكشف عن المتلاعبين بأسعار صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية واللحوم والمتسولين، فضلاً عن المخالفين من اأصحاب الصيدليات والعيادات
ومراكز التجميل.
تحرير: علي موفق
