د. حميد طارش

 يختص القضاء الدستوري برقابة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، لضمان عدم خرقها للدستور باعتباره القاعدة القانونية الأسمى التي لا ينبغي مخالفتها، فإذا وقعت المخالفة من القانون بمجمله كان الحكم الدستوري بمثابة الإلغاء له،
وإن كانت من بعضه يكون الحكم بمثابة تعديله، وهذا ما جاء به حكم المحكمة الاتحادية العليا ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023)، الذي تضمن رسائل تتعلق بأسوأ تحدٍ يواجه الانتخابات القادمة ألّا وهو ضعف أو انعدام الثقة بجدواها، إذ قضت المحكمة بما يتيح لها الدستور وما عُرضت عليها من طعون بعدم مشاركة المحكومين بجرائم الفساد المالي والاداري في الانتخابات، بغض النظر عن المادة المعاقبون بموجبها، أي لايكون الامر حصراً بالمواد التي وردت في المادة (6/ ثالثا) من قانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة2018، وإعادة النص الملغي " أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي، بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه".   كما حكمت بعدم دستورية المادة (5/ أولا/ ب) من القانون المذكور، التي تنص على إجراء الانتخابات قبل (45) يوماً من انتهاء الدورة الانتخابية، وبحسب وجهة نظري، كوني لم أطلع على تسبيب المحكمة، هي رسالة اطمئنان أخرى بتجريد المرشحين من السلطة، التي قد تستغل في التأثير على إرادة الناخب، فضلاً عن مساواتهم مع المرشحين الآخرين ممن هم خارج السلطة.  ولنا أن نتصور في معرض الحديث عن الثقة إلغاء مجلس النواب نص المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل، التي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:...ثانيا : أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت)، بموجب قانونه المطعون فيه لتقضي المحكمة بعدم دستورية الرشوة في الانتخابات !.