نوزاد حسن

 كما لا تطير طائرة بلا جناحين كذلك لا تعطي الارض محصولا جيدا بلا أسمدة مدعومة. أقول هذا ويعرف جميع موظفي الشركة العامة للتجهيزات الزراعية عن أي شيء أتحدث.

 المسألة كلها تبدأ من يوم 22 / 8/ 2023 الذي قرر فيه مجلس الوزراء تحويل الدعم المالي المخصص للأسمدة إلى دعم منظومات الري الحديثة. وهذا القرار يستند في نظر من أقره إلى أن توفير منظومات الري وتوزبعها بين الفلاحين بسعر مدعوم سيزيد من المساحات المزروعة من دون إحداث هدر في كميات المياه المستخدمة. وهذا كلام منطقي جدا، فالجفاف له سلطة على الجميع, ولا بد من مواجهته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دعما لاستمرار عملية الإنتاج الزراعي.

ومع ذلك فهناك ما يقابل أيضاً أهمية منظومات الري الحديثة، وهي الأسمدة التي يحتاجها كل فلاح ومزارع أثناء عملية الزراعة في موسميها الصيفي والشتوي. أنا أتحدث هنا عن الأسمدة، التي تدعمها الحكومة لتوفر للمواطن، منتوجا زراعيا مناسبا لميزانية جيوب المواطنين عموما.

برفع الدعم عن الأسمدة سنواجه عملية تجارية تتحكم بسعر الطن الواحد من السماد. وإذا زاد سعر الأسمدة فهذا سيؤثر في طبيعة وكمية الإنتاج وسعره أيضاً.

وكما يعلم الجميع فإن المنافسة في القطاع الخاص شرسة, ولعل هذه المنافسة ستجعل الفلاحين في وضع صعب يعترضون فيه لتركهم لرحمة القطاع الخاص، الذي يفكر دائما بعقلية الربح إن لم تكن هناك رقابة حكومية قوية في ضبط عملية استقرار سعر السماد في السوق. 

شخصيا بحثت كثيرا عن مبررات قوية لرفع الدعم عن الأسمدة. وإذا كانت مبررات دعم منظومات الري الحديثة قوية، فدعم السماد الكيمياوي أقوى، لأن المحاصيل كلها تحتاج إلى أسمدة مدعومة تنافس القطاع الخاص. أما أن يكون الجميع في إطار منافسة قوية واحدة، فعندها سيكون الفلاح والمواطن معا في مواجهة نتائج مزعجة، هم في غنى عنها مستقبلا.

إذن ما الذي يجب أن تفعله الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، التي كانت لسنوات طويلة مصدر تجهيز السماد الكيمياوي المدعوم للفلاحين والمزارعين؟ هذا سؤال مهم يجب البحث عن إجابة له.

إذن نحن نمر لأول مرة منذ سنوات بحالة جديدة تتمثل برفع الدعم عن السماد. فكيف ستكون أسعار المحاصيل بعد هذا الإجراء؟.