بغداد: هدى العزاوي 

بيَّن مختصون في الشأن السياسي أنَّ حكومة السوداني من أكثر الحكومات التي تلقت دعماً وتعاوناً متواصلاً من قبل الإدارة الأميركيَّة، لما تمتعت به من مقبوليَّة ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي؛ لكن بدت تردداتها واضحة تصل إلى مستويات التأثير العالمي، ومن نتائجها استرداد المطلوبين والأموال المنهوبة وغيرها.

وقال المحلل في الشأن السياسي علي البيدر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "صدى النجاحات التي حققتها حكومة السوداني بدا تأثيرها واضحاً عالمياً لامتلاك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منهجاً حكومياً قويماً لتحقيق الإصلاح، وعلى الرغم من تراكم الإخفاقات إلا أنه نجح في الحدِّ من ظاهرة الفساد وزيادة أنشطة مؤسسات الدولة وتعزيز جسور التواصل، لذلك حظيت جميع خطواته بالترحيب من قبل الجانب الأميركي، بالإضافة إلى خلق توازنات دولية صبّت في مصلحة العراق".

وأشار إلى أنَّ "نظرة الجانب الأميركي الحالية للعراق بدت مغايرة عن الحكومات السابقة وغيّرت انطباع الولايات المتحدة، وذلك من خلال طريقة إدارة المواقف السياسية التي كان عليها الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام".

وبين أنَّ "دعم الإدارة الأميركية للعراق له أهمية قصوى في العملية السياسية التي تتكئ على هذا الدعم سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فعلى المستوى الاقتصادي توجد محفظة بنكية لعائدات النفط في بنك (مورغان) بنيويورك، ومن الناحية الأمنية ما زال العراق بحاجة إلى استشارة استخبارية وتدريبية، كما أنَّ هناك علاقة ستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تمس جوانب أخرى، ومن هنا يؤشر أنَّ العراق كشعب ودولة ما زال بحاجة إلى هذا الدعم الواضح والصريح خاصة في إدارة بايدن التي تشهد انسجاماً بالعلاقة مع واشنطن وحكومة السوداني التي لديها تواصل على المستويات كافة مع الجانب الأميركي".

من جانبه قال مدير "مركز العراق الستراتيجي"، الدكتور غازي فيصل في حديث لـ"الصباح": إنَّ "السفيرة الأميركية ومنذ وصولها إلى بغداد تبنت الالتزام بتطبيق ستراتيجية الشراكة العراقية الأميركية في إطار التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والعسكري والأمني، وعلى صعيد مختلف الاتجاهات خصوصاً في مجال الطاقة وغيرها".

ولفت إلى أنَّ "اتفاق الإطار الستراتيجي بين البلدين وقع في عام 2008 من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي وجرى التصديق على هذه الاتفاقية للشراكة من قبل مجلس النواب العراقي وأصبحت نافذة، لذا عندما اجتاحت عصابات (داعش) الإرهابية مناطق العراق وبناء على طلب وزارة الخارجية العراقية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تقديم الدعم العسكري والسياسي لمواجهة (داعش) أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2249 في 2015 ودعا جميع الدول لاتخاذ جميع التدابير لدحر وهزيمة العصابات الإرهابية، وبناء على ذلك تم تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية للحرب على الإرهاب، واستطاعت الولايات المتحدة مساعدة العراق بتحرير أكثر من 4 ملايين إنسان من مواطنيه كانوا تحت الاحتلال والهيمنة والرعب الداعشي".

وأضاف أنَّ "العراق اليوم ما زال يعاني من النظام المالي والاقتصادي والمصرفي المتهالك والفساد المالي وموضوع البيئة والتلوث والجفاف ومشكلة الطاقة التي ما زالت متعثرة بعد عشرين عاماً، وحول هذا الموضوع تذهب الولايات المتحدة باتجاه تقديم برنامج علمي تكنولوجي لبناء قاعدة سياسية اقتصادية أمنية متكاملة وتوفير فرص حقيقية لتشغيل مؤسسات البنية التحتية للخدمات".

وأكد فيصل أنَّ "الولايات المتحدة اليوم تذهب إلى ترسيخ القواعد الديمقراطية والتداول السلمي لسلطة السوداني والذهاب إلى انتخابات نزيهة من أجل ضمان تمثيل حقيقي للشعب العراقي، والولايات المتحدة الأميركية تدعم حكومة السوداني باتجاه إجراء إصلاحات جذرية للنظام المالي والمصرفي والرقابة على حركة الأموال والتحويلات المالية التي تمس الاقتصاد العراقي وتمس النظام المصرفي الأميركي، فضلاً عن دعم حكومة السوداني بتوجهه نحو الإصلاحات القائمة على المنهاج الوزاري الذي يذهب إلى توفير فرصة نحو إجراء إصلاحات جذرية بنيوية ووظيفية".

تحرير: محمد الأنصاري