واشنطن: وكالات

وجّه القضاء الأميركي تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية لنجل الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أظهر استطلاع للرأي أنَّ الغالبية العظمى من الجمهوريين تؤيد عزل الرئيس.
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية أمس الأول الخميس، عدة اتهامات إلى هانتر بايدن (53 عاماً) من بينها الإدلاء بمعلومات كاذبة للتمكن من شراء سلاح ناري في ولاية ديلاوير في عام 2018، حيث نفى أنه يتعاطى المخدرات، بعد أن كان قد أقر في تلك الفترة بأنه يتعاطاها.
وجاء في الوثائق القضائية أنَّ هانتر بايدن قدم تصريحاً مكتوباً كاذباً عن عمد، مما مكنه من حيازة سلاح ناري على نحو غير قانوني، وفي حال إدانته بشراء سلاح على نحو غير قانوني، فقد يواجه نجل الرئيس الأميركي عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات.
وألقت المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاماً)، الذي عانى سنين عديدة بسبب مشاكل تتعلق بإدمان المخدرات والكحول، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي قد دعا الثلاثاء الماضي، لإخضاع الرئيس الديمقراطي بايدن للتحقيق بهدف عزله، متهماً إياه بالكذب على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج، واستنكر البيت الأبيض، الخطوة واعتبر أنَّ "دوافعها سياسية" حيث تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيراً إلى أنَّ الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد".
ويتهم الجمهوريون - الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب - بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017 من مشروعات تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته "إبسوس" للأبحاث أنَّ الشارع الأميركي منقسم بشأن مساعي الجمهوريين للتحقيق مع الرئيس الديمقراطي بايدن بهدف عزله.
وأبدى 41 % ممن استُطلعت آراؤهم تأييدهم لفتح الكونغرس تحقيقاً قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله في ما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج. في حين عارض
35 % منهم فتح التحقيق وقال 24 %: إنهم لم يحسموا أمرهم بشأن تأييد الخطوة أو معارضتها.
ووفق الاستطلاع، الذي شارك فيه نحو 4 آلاف و500 أميركي، فإن 71 % من الجمهوريين يؤيدون مساءلة بايدن، بينما أعرب 18 % فقط من الديمقراطيين عن تأييدهم للخطوة.
إلى ذلك، حذّرت وزارة الأمن الداخلي الأميركي من أنّ خطر أنْ يشنّ متطرّفون محليّون هجمات على الأراضي الأميركية لا يزال كبيراً مع قرب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني 2024.
ويأتي هذا التحذير على الرّغم من محاكمة وسجن مئات الأشخاص، بمن فيهم أعضاء في مجموعات متطرّفة، في قضية اقتحام مقرّ الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021.
وجاء في البيان التقييمي السنوي لوزارة الأمن الداخلي حول المخاطر التي تتهدّد الولايات المتحدة أنّه "في العام 2024، نتوقّع أن يبقى كبيراً خطر العنف المتأتّي من متشدّدين عنيفين تطرّفوا في الولايات المتحدة".
وأشار البيان إلى أنّ الخطر النابع من متطرفين عنيفين محليّين، أي أولئك الذين لا روابط دولية معيّنة لهم، ومن متطرّفين متأثّرين بمنظمات إرهابية خارجية، لم يتغيّر كثيرًا، على حد وزارة الأمن
الداخلي.