د. حميد طارش

 تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها رقم (78) وسط تحديات عالمية خطيرة، تلك التحديات، التي ظلّت موضوعاً للنقاش الذي لم يسفر عن حلولٍ عملية. وتضمن جدول أعمالها مسائل مهمّة تتزاحم في أولوياتها: كمراجعةٍ إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اطلقتها الأمم المتحدة للمدة (2015- 2030) من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية والتعليمية للأنسان والمساواة بين المرأة والرجل، وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مياه الشرب. ومشكلة التغيّر المناخي، التي باتت تهدد الحياة على كوكب الأرض، إذ اعترفت المنظمة الدولية على لسان أمينها العام بأن البشريَّة دخلت عصر الغليان وتجاوزت مرحلة التغير المناخي، وقد شهد العالم الحرائق وفيضانات البحار، وآخرها غرق منطقة درنة الليبية، وما خلّفه من ضحايا تقدر أعدادهم بالآلآف، فضلا عن تدمير البنى التحتية للمدينة وما يجاورها من مناطق أخرى، ولذلك ينص التقرير الأممي لنصف المدة المحددة لبلوغ اهداف التنمية المستدامة على «ما لم نتحرك الآن، فإن خطة عام 2030 ستصبح بمثابة شاهدٍ على ضريح عالم».

 كما تضمن جدول الأعمال مسألة حماية السلم والأمن الدولي في ظل عجز المجتمع الدولي من إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وحل مشكلة فلسطين، وما تواجهه من استيطانٍ واعتداءات مستمرة، ودعم السلم الأهلي في دول اجتاحتها النزاعات الداخلية كسوريا واليمن وفي مناطق متفرقة من أفريقيا، بل وأصبح دور الدول المؤثرة في القرار الدولي، مغذّياً لإدامة أمد تلك الحروب من خلال ما تقدمه من دعمٍ ماليٍّ كبير، وهذا ما سيجعل دورها غير محايدٍ في المنظمة الدولية ومجلس الامن ومؤثراً في قراراتها. 

 وجاء في جدول الأمال بندٌ خاصٌ بمناقشة العدوان الإسرائيلي على المنشآت النوويَّة العراقيَّة وآثاره الخطيرة على النظام العالمي، لكنه بندٌ مؤقتٌ ما لم يُطلب مناقشته من إحدى الدول الأعضاء، ونتمنى على ممثلنا في المنظمة الدولية من التحرك لجعله بنداً دائمياً لرد الاعتبار للعراق.

 السبب الأهم في عجز المنظمة وغالبية الدول الأعضاء يتعلق بمجلس الامن الذي يعد أهم أجهزة المنظمة، لكونه مكبلاً بصلاحية أعضائه الدائميين بنقض (الفيتو)، أي قرارٍ مهما كانت أهميته أو خطورته، لذلك نبه فقهاء القانون الدولي إلى ضرورة تلافي الشرخ المذكور، بل ونادت أغلب الدول بتوسيع العضويَّة الدائمة أو إلغائها.