بغداد: مهند عبد الوهاب

عد خبراء في الاقتصاد أن تطبيق نظام الأتمتة سيُسهم في الحد من التهرُّب الضريبي ويساعد على ضبط  دخول وخروج السلع وضبط قيمة السلع.

الخبير الاقتصادي صفوان قصي قال : إن "العراق يحاول تطبيق نظام إلكتروني شامل ليس فقط للمطارات على اعتبار أن وزارة المالية أدرجت نظاماً إدارياً مالياً متكاملا ضمن موازنة العام 2023 سينقل حركة السلع الداخلة للبلاد من المنافذ الحدودية سواء كانت الجوية أوالبحرية أوالبرية إلى نظام متكامل يظهر لنا ماهي السلع التي ستدخل إلى الأراضي العراقية وماهي مناشئ وقيمة السلع ومن هم المجهزون والمستوردون وآلية التعاملات المالية" .

وأضاف قصي في حديث إلى "الصباح" أن "نظام الأتمتة سيقلل من فرص الفاسدين في تغيير جنس البضاعة أو التلاعب بقيمتها من أجل التهرُّب الجمركي وستسهم العملية الإلكترونية بالكامل في الحد من التلاعب وهو نظام مالي أيضاً يتلاءم مع نظام البضائع ليكون لدينا وصف مالي متكامل لجميع أنواع السلع التي تدخل إلى الأراضي العراقية من جميع المطارات" .

وأشار إلى أن "تطبيق هذا النظام سينقل العراق إلى الاقتصاد الرقمي ويزيد فرص الاستثمار داخل حدود المطار لاسيما أن مؤسسة التمويل الدولي تتطلع إلى إعادة تأهيل مطار بغداد لينسجم مع المتطلبات الدولية ويمنح فرصاً للمستثمرين للتعامل مع الخدمات داخل حدود المطار على وجه الدقة والسرعة بما يتلاءم مع البيئة الدولية" .

الخبير الاقتصادي أسامة التميمي يرى أن "نظام الأتمتة نظام عالمي معمول به منذ سنوات طويلة في الدول المتقدمة لمتابعة الأنشطة الاقتصادية بكل مفاصلها الزراعية والصناعية والتصدير وحتى الأنظمة الإدارية لمتابعة جميع الأنظمة الإدارية" .

ويذهب التميمي بالقول خلال حديثه إلى "الصباح" إن "نظام الأتمتة يعمل بشكل جيد على نظام الجمارك ويتابع عملية التصدير والاستيراد منذ وصول البضائع إلى الموازنة ومطابقتها مع شهادة الاستيراد ومع أسعار الرسوم والضرائب ومتابعه دفعها"، معتبراً أن "الأتمتة تضمن السيطرة المركزية بشكل واضح أمام الأنظمة الضريبية للدولة للحدِّ من الفساد والتهرُّب الضريبي الذي يجري في المنافذ" .

ولفت إلى أن "نظام الأتمتة في حال نجاحه سيحدُّ من الفساد ويمنح الدولة الكثير من الأموال التي يتهرَّب منها دافعو الضرائب أو المستوردون لشهادات الاستيراد"، مشيراً إلى أن "نظام الأتمتة غير كافٍ وحده كونه بحاجة إلى متابعة مستمرة من الرقابة وقانونٍ يحاسب المخالفين لنظام الاستيراد والتهرب الضريبي" .