حسين علي الحمداني

المواطن العراقي يستبشر خيرًا بكل إجراء من شأنه أن يحد من الفساد ويحيل الفاسد إلى المحاكم لنيل جزاءه العادل. وآخر حملات القضاء على الفساد تمثلت بشعار (من أين لك هذا) وهو ما كان يجب أن يحصل منذ سنوات عديدة، حينما كان الفساد في مراحله الأولى، ولم يتغوّل ويصبح قوةً تهدد تطبيق القانون بحكم المال تارة والغطاء السياسي تارة أخرى.
وهنا يتساءل المواطن العراقي كم عدد الذين سيتوجب توجيه السؤال لهم؟ من أين لكم هذا؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المواطن العراقي كل في منطقته يمكنه أن يجيب السلطات المختصة عن مصدر ثروة كل فاسد ضمن منطقته، خاصة أن الناس تتهامس بأملاك هذا وذاك وكيفية حصوله عليها في وقت سريع. لهذا يجب أن تبدأ حملة من أين لك هذا؟ بسؤال المواطن من أين لهم هذا؟ وستكون هنالك إجابات شافيّة ودقيقة عن الفاسدين وسرّاق المال العام، إذا ما شعر المواطن بالاطمئنان والنزاهة نحو الجهات التي تحقق، ويمكن أن يكون هنالك بريدٌ إلكترونيٌّ يمكن إرسال ما يفيد لجان النزاهة في تقصي الحقائق، لأنه كما يعرف الجميع هنالك شعورٌ لدى الكثير من الناس أن شعارات مكافحة الفساد أحيانا كثيرة تكون مجرد شعارات تنتهي بانتهاء مرحلةٍ معينة، ودخول مرحلةٍ جديدةٍ، ومعها تغلق الملفات حتى مرحلة أخرى.
لهذا نحن نجد هنالك جديَّةً كبيرةً لدى الحكومة في محاربة الفساد والقضاء عليه، خاصة أنه وصل لأرقامٍ فلكية تعدت المليون والمليار لتصل لمرحلة الترليونات، وهو رقمٌ لا يعرف الكثير من الناس كيف تكتبه، هذا الحماس من الحكومة في محاربة الفساد يتطلب إجراءاتٍ عدة أهمها بالتأكيد عدم جعل المناصب في دوائر الدولة من حصص الأحزاب، بل وفق الكفاءة حتى لا يتمتع المسؤول الفاسد بحماية حزبه له من جهة، ومن جهة أخرى لا يضطر للفساد من أجل إرضاء من جاء به لهذا المنصب. الجانب الآخر يتمثل بتقييم رؤساء الدوائر الحكومية ومدراء الأقسام دوريًّا بما يعزز من دور الرقابة المستمرة
لهم.
ما نريد أن نقوله إن للمواطن دورًا كبيرًا في محاربة الفساد وتشخيص الفاسدين، ويجب عدم إهمال هذا من قبل الجهات المختصة شريطة حمايته، وإن المعلومات التي ستصل للنزاهة من (فاعل خير) ستكون مهمةً جدا في كشف الكثير من الفاسدين بوقت قياسي.