بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

أوضحت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة أنَّ تعديل مقترح قانون العفو العام الذي جاء من الحكومة عبارة عن مادة واحدة مبهمة وهي تعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية، واتفق على تعديله بين الأحزاب والكتل السياسية، فيما أشارت كتلة تقدم إلى أنَّ أجندات سياسية تحول دون إقراره.

وقال عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ تعديل مقترح قانون العفو العام ورد من الحكومة قبل أقل من شهر باعتباره فقرة أقرت في المنهاج الحكومي وهو عبارة عن مادة واحدة ومبهمة تتضمن تعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية، منوهاً بأنها ستضاف إلى المادة الأصل من قانون العفو الذي صدر في عام 2016 لأنَّ صيغته الحالية مبهمة وغامضة وغير واضحة.  وأشار إلى وجود ثغرات في القانون ربما تكون حاضرة ولكنها غير مثبتة في أصل القانون وهذا من شأنه أن يثير الجدل بأنه سيتم تشريع قانون جديد للعفو وهو أمر غير صحيح لأنَّ المناقشات ورؤية البرلمان مختلفة جداً، مبيناً أنه يعد من الناحية الشكلية غير نافذ، إذ إنَّ قانون العفو عندما صدر يشمل الجرائم من عام 2016 ونزولاً وأنَّ أي عقوبة صدرت بعد القانون غير مشمولة. ولفت الخفاجي إلى أننا بهذا التعديل كأننا نشرع قانون عفو عام جديداً يشمل العقوبات من 2023 لا نزولاً وهذا يعد ثغرة، مبيناً أنه سيبث الروح في القانون الذي صدر 2016 وسيشمل جميع العقوبات من هذا العام ونزولاً.  وأضاف أننا نحتاج إلى التريث ودراسة مقترح التعديل لوجود مادة واحدة مبهمة وهي تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أنَّ الموضوع سياسي بامتياز وباتفاق كتل سياسية صوتت على المنهاج الحكومي. وبين الخفاجي أنَّ اللجنة القانونية لم تحدد متى ستتم قراءته القراءة الأولى التي قد تكون خلال الجلسات المقبلة، داعياً إلى التعامل بمهنية مع القانون وإن كانت هناك أي ثغرات سيتم التثبت منها ويمكن إعادته إلى الحكومة. من جهتها، بينت عضو الكتلة أسماء العاني، في حديث لـ"الصباح" أنَّ قانون العفو العام مهم جداً ويشمل أعداداً كبيرة من السجناء الأبرياء من كل المحافظات لاسيما التي تعرضت للإرهاب، منبهة إلى أنه ما زال في اللجنة القانونية ويخضع للدراسة والنقاشات المستفيضة. وأشارت إلى أنَّ النقاشات تركز على تعريف معنى الإرهاب والإرهابي حتى لا يتعرض أي مواطن للظلم مرة ثانية، مؤكدة وجود الآلاف من السجناء الأبرياء خلف القضبان وننتظر أن يرى القانون النور قريباً. ولفتت العاني إلى وجود أجندات سياسية تحول دون تفعيل القانون، داعية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إقراره وحل جميع الإشكاليات المتعلقة به.

ولفتت إلى أنَّ القراءة الأولى تحتاج إلى جلسات ونقاشات لتحديد مفردة الإرهاب والإرهابيين الذين ينبغي أن ينالوا حسابهم العادل.

 تحرير: عذراء جمعة