بغداد: هدى العزاوي

أشاد عددٌ من المختصين في المجالين الاقتصادي والسياسي بـ"الدبلوماسيَّة المنتجة" التي تبنّتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي أثارت رغبة الكثير من رؤساء الدول العرب بزيارة العراق والانفتاح الاقتصادي المثمر عليه.
وقال مدير "مركز العراق الستراتيجي"، الدكتور غازي فيصل في حديث لـ"الصباح": إنَّ "(الدبلوماسية المنتجة) التي تبنتها الحكومة العراقية أسهمت بالانفتاح في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بصورة خاصة بين العراق ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من جهة؛ وأيضاً على صعيد العلاقات مع الدول الصناعية والدول الكبرى في الإنتاج والاستثمار في العالم منها الصين والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنَّ "العراق يمتلك ثروات كبيرة، إذ تشكل المعادن ما يقدر بـ30 تريليون دولار، والتي تحتاج إلى استثمارات من قبل الشركات الكبرى من أجل تطوير فرص الصناعات من الناحية التكنولوجية، خاصة في مجالي الحديد والصلب والفولاذ والكبريت والبتروكيماويات وغيرها من المعادن الثمينة التي يمتلكها العراق، إضافة إلى أنَّ الغاز الذي يقدر بـ134 تريليون قدم مكعب بحاجة إلى استثمارات وشركات وجهود متميزة وعلاقات شراكة بين العراق والدول الإقليمية، كما يوجد على الصعيد العالمي أكثر من 154 مليار برميل نفط كاحتياطي عملاق يملكه العراق، وهذا الاحتياطي في تنامٍ كبير لجذب شركات الطاقة الكبرى".
ولفت فيصل إلى أنَّ "(الدبلوماسية المنتجة) تعد الفرصة الحقيقية لبناء ستراتيجية شاملة للتنمية الصناعية والزراعية والتجارية، كما أنها فرصة لبناء قاعدة اقتصادية للخدمات والسياحة وغيرها من الفرص المفتوحة للشركات العالمية للاستثمار وتحقيق الأرباح، والخروج من الاقتصاد الأحادي إلى الاقتصاد الاستثماري المنفتح على مختلف المجالات عبر هذه الشراكات العالمية".
من جانبه، قال المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "العراق بحاجة للانفتاح العملي وليس الورقي، فلا يمكن اليوم لأي دولة أن يكون لها دور في التأثير وصناعة القرار السياسي في أي منطقة إن لم تتناغم بالمصالح المشتركة مع بقية الدول المحيطة بها، لاسيما أنَّ العالم أصبح اليوم (قرية صغيرة) تجمعه تحديات واحدة ابتداءً من الإرهاب وخطر الجفاف وأزمة الغذاء العالمية وانتهاء بالتحديات الاقتصادية".
وأشار إلى أنَّ "اتجاه الحكومة الحالية بأن يكون هناك تعزيز للعلاقات استناداً لمبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وحسن الجوار وتصفية الأجواء الإقليمية، من خلال البدء برسم (نقطة شروع) للتحالفات الاقتصادية بدلاً من السياسة مع بقية الدول".