حيدر صبي
حتى لا تتكر (محرقة الحمدانيَّة) يجب على مجلس النواب تعديل قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لما فيه من ثغرات تجعل من غير الممكن معه، محاسبة المقصرين وإنفاذ القانون، وبالشكل الذي يمنع قطعياً حدوث اية مخالفة من قبل اية جهة.. تصوروا الدفاع المدني تسجّل مخالفة على صاحب منشأ معين تشكّل بأثرها لجنة ومن ثم يحال على المحكمة، وحتى يعاقب بغرامة اقصاها 750 الف دينار أو السجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، هذا إن لم يفلح صاحب المشروع بالتأثير على اصحاب الشأن في مديريات الدفاع المدني، ويستحصل الموافقة سلفاً مع وجود مخالفة في أصل المشروع، لكن لماذا؟!.
ربما شيءٌ يسجّل لمديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف، إنها كانت تقوم بين الفينة والأخرى بشن حملات على أصحاب المحال والمجمعات التجارية والفنادق المخالفين وتقوم بغلقها، إلا أننا وللأسف في هذه السنة لم نشهد قيام هكذا حملات في المدينة.. لماذا؟.
كإجراءٍ سريعٍ وبعد توجيه رئيس الوزراء لمديريات الدفاع المدني في المحافظات أصبح لزامًا عليها القيام بدورها وأخذ زمام المبادرة، وأن يصار إلى تحرك فوري من قبل السادة مديري دوائر الدفاع المدني، من أن يشددوا قبضتهم على المخالفين واتخاذ عقوباتٍ صارمة بحقهم وبشكل فوري ونهائي، منها الإغلاق أو فرض غرامات عالية على صاحب المشروع.
ايضا كاجراء وقائي يقع على عاتق المحافظين قيامهم إصدار توجيه بشأن منع دخول مادتي السندويچ بنل والاليكيبوند أو غيرها من المواد السريعة الاشتعال، والتي تستخدم في أعمال البناء إلى محافظاتهم.
ما هو فوق المتوقع أن تجد عددًا كبيرًا من الدوائر الحكومية (المراكز الصحية، مراكز الشرطة، المدارس الحكومية والمصارف و.. الخ، تستخدم مادة الاليكيبوند في تغليف واجهاتها)!. نتمنى على السادة مديري الدفاع المدني بعموم العراق أن يعوا حجم المأساة والكارثة، التي حلّت في الحمدانيَّة، وأن يضعوا بخلدهم تكرارها في محافظاتهم إن أبقوا في حال من التراخي، كالذي نشهده حاليا وعدم تحمل مسؤولية ما سيسقط من أرواح بريئة، ولقناعتنا تحملهم لتلك المسؤولية، لذا نتمنى عليهم أن يتخذوا الخطوات الحقيقيَّة والجديَّة وبشكلٍ فوري ازاء المخالفين، ونعود ونذكر عليكم بالغلق ثم الغلق ثم الغلق، أو فرض الغرامات العالية والصلاحيات الممنوحة لكم سلفاً من قبل رئيس الوزراء.
