بغداد: هدى العزاوي

بيّن مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي أنه على الرغم من حجم الكتلة النقديَّة الكبير الذي يصل إلى (83) تريليون دينار عراقي، إلا أنَّ هناك شحّاً ملحوظاً في السيولة النقديَّة من الدينار العراقي في الأسواق التجاريَّة.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي، جليل اللامي، في حديث لـ"الصباح": إنه "على الرغم من امتلاك الحكومة العراقية كتلة نقدية كبيرة لا تقل عن (83) تريليون دينار عراقي، ولا يقل عن (75 %) من هذه الكتلة في الأسواق التجارية، إلا أننا نجد نقصاً أو شحاً كبيراً في الأسواق التجارية، وذلك بسبب سوء إدارة الملف المالي والنقدي في العراق".
وأشار إلى أنَّ "قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 خوّل البنك صلاحية رسم السياسة النقدية والمالية في العراق والعمل على المحافظة على قيمة الدينار العراقي، ولكن وجدنا اختفاء الكتلة النقدية من الأسواق التجارية، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد على واردات تصدير النفط الخام التي تكون بالدولار والتي يحتاج البنك المركزي العراقي إلى استبدالها بالدينار العراقي من أجل تغطية النفقات التشغيلية".
وبيّن أنَّ "المصادر التقليدية التي يعتمد عليها البنك المركزي العراقي تتمثل بإيداع المصارف الحكومية ومصارف القطاع الخاص، وإيداع الدوائر والمؤسسات الحكومية ومبيعات نافذة بيع العملة والإصدار النقدي الجديد- إذا تطلب الأمر- والتي تقابلها النفقات التشغيلية".