السليمانية: كريم الانصاري

تفاوتت ردود أفعال سياسيين وخبراء اقتصاد ومحللين في إقليم كردستان بشأن التصريح الأخير لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، بشأن جاهزيَّة أنبوب النفط بين العراق وتركيا لاستئناف عمله خلال الأسبوع الحالي، مشيرين إلى أنَّ التصريح لن يكون الأخير. وقال الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني، في حديث لـ"الصباح": إنه "بحسب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في نيسان الماضي والمواد 12 و13 من مواد الموازنة الاتحادية، فإنَّ جميع عوائد تصدير النفط من الإقليم وبعض حقول كركوك بعد أن يتم تسويقها عبر شركة سومو ستذهب إلى وزارة المالية، ثم ترسل حصة 12,6 % من استحقاق الإقليم".
ورأى شيرواني أنَّ "تصدير هذه الكمية سواء تم أم لا، أو استخدمت الـ400 ألف برميل في الاستهلاك الداخلي، سيبقى استحقاق الإقليم ثابتاً حسب الأرقام المذكورة"، مضيفاً أنه "لا علاقة لتصدير النفط برواتب موظفي الإقليم، لكنَّ هناك بعض التفسيرات المختلفة بشأن احتساب هذه النسبة هل هي من الموازنة العامة أو من النفقات الفعلية".وأوضح أنَّ "الاختلاف في التفسير أدى إلى تأخر إرسال الدفعات المالية إلى الإقليم ولتلافي أي إشكالات ولغرض توفير الوقت وعدم تأخير مستحقات الموظفين، تم الاتفاق على إرسال الدفعات الأخيرة 2,1 تريليون دينار على شكل سلف أو قروض إلى الإقليم، إلى حين احتساب آلية حصة الإقليم من الموازنة والدفعات النقدية المستحقة كل شهر".
بينما لفت الباحث في الشأن السياسي جواد ملكشاهي إلى أنَّ "تصدير نفط إقليم كردستان أمر مهم لتركيا والعراق والإقليم وللشركات النفطية العاملة هناك".
وتوقع ملكشاهي، خلال حديثه لـ"الصباح"، أن "يتم التصدير قريباً بعد انتهاء تركيا من المماطلة الهادفة للتهرب من الغرامة التي فرضتها محكمة التحكيم الفرنسية"، موضحاً أنَّ "الكميات المصدرة عبر سومو هي  400 ألف برميل يومياً وقسم من الواردات سيكون للشركات النفطية في الإقليم، والمتبقي سيدفع منها مستحقات للإقليم من الموازنة العامة، في حال عدم وجود خلافات سياسية وما يتبقى سيذهب للخزينة الاتحادية".
في حين أشار عضو الاتحاد الكردستاني لشؤون الطاقة بهجت أحمد إلى أنَّ "تصريح وزير الطاقة التركي ليس جديداً، إذ سبق له أن أعلن جهوزية أنبوب النفط بعد فحصه بشكل كامل قبل فترة وجيزة".
وقال أحمد، لـ"الصباح": إنَّ "تصريح بيرقدار سياسي أكثر منه فني، فتركيا تسعى جاهدة وخصوصاً بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية من أجل استئناف تصدير النفط والوصول إلى أهدافها والضغط على الحكومة الاتحادية لتنفيذ مطالبها"، مبيناً أنَّ "الحكومة الاتحادية حتى الآن وكما صرحت سابقاً لم ترضخ للمطالب التركية باستئناف تصدير نفط الإقليم". ونوه عضو الاتحاد الكردستاني بأنَّ "هناك عدة عقبات أمام استئناف تصدير النفط أهمها سداد ديون الشركات العاملة في حقول الإقليم التي أكدت وقف نشاطاتها إلا بعد تسلم ديونها من حكومة الإقليم أو جزء منها مع ضمانات بتسلم البقية"، مبيناً أنه "بحسب قانون الموازنة الاتحادية فإنَّ كل الإيرادات تعود إلى وزارة المالية الاتحادية على أن تتسلم حكومة الإقليم حصتها من المالية بشكل مباشر".

 تحرير: علي عبد الخالق